حوادث الطرق في مصر.. حرب على السرعة والمخدرات للحد من نزيف الأسفلت

خلال الأيام القليلة الماضية، تفاقمت معاناة الكثيرين جراء موجة حوادث مروعة على الطرق السريعة والدائري في مصر، حيث شهدت هذه الحوادث خسائر فادحة من وفيات وإصابات بليغة نتيجة لتجاوزات السائقين وتهورهم، بالإضافة إلى تعاطي بعضهم للمواد المخدرة أثناء القيادة.

استجابةً لهذا الوضع، أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي توجيهات عاجلة إلى نيابات الجمهورية، حثَّ فيها على التعامل بحزم مع حالات تجاوز الحد الأقصى للسرعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع تفريق الغرامات بحسب جسامة المخالفة.

حادث الدائري بمنطقة المعادي 

من بين الحوادث البارزة التي شهدتها الطرق المصرية، حادث الدائري بمنطقة المعادي الذي أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخرين جراء دهس سائق لسيارات متعددة، حيث تبين أن السائق كان يقود بسرعة فائقة.

تصادم سيارتين ميكروباص في حلوان

كما وقع حادث آخر في حلوان نتج عن تصادم سيارتين ميكروباص بسبب السرعة الجنونية التي كانت تسير بها إحدى السيارتين.

حادث على الطريق الإقليمي

وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى حادث مروع على الطريق الإقليمي أسفر عن وفاة عدة أشخاص جراء اصطدام ميكروباص بسيارة نقل ثقيل.

وقد تبين أن السبب وراء هذه الحوادث يعود جزئيًا إلى تعاطي السائقين للمواد المخدرة وإهمالهم لصيانة السيارات.

وفيما يتعلق بتكرار تلك الحوادث، أشار مساعد وزير الداخلية الأسبق للمرور، اللواء أحمد هشام، إلى زيادة نسبة الحوادث على الطرق السريعة، وبشكل خاص على طريق الدائري، الذي يشهد حاليًا أعمال تطوير لرفع كفاءته وإدخاله في منظومة النقل الذكي. 

وأوضح أن معظم هذه الحوادث تحدث في الساعات الأولى من الصباح، حيث يكون حركة المرور ضعيفة والسيارات تسير بمعظم الأحيان بشكل منفرد، مما يشجع قائدي السيارات النقل والتريلات على التجاوز بسرعة جنونية وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطريق الدائري.

وأضاف هشام أن العديد من سائقي سيارات النقل الثقيلة والتريلات في تلك الفترة يكونون تحت تأثير المواد المخدرة والمُسكرة، ويشير إلى أن عدم الصيانة الدورية لسيارات النقل يعد أحد العوامل المؤثرة في زيادة حوادث الطرق، وبشكل خاص عدم التحقق من فعالية الفرامل اليدوية والهوائية، مما يؤدي إلى زيادة مخاطر الحوادث.

وأكد هشام أن النائب العام قرر إرسال كتاب دوري إلى جميع نيابات الجمهورية، يعرض فيه قائد السيارة المتهم بتجاوز السرعة المحددة وإحداث تلفيات بالمال العام وإصابات ووفيات، إلى المحكمة الجنائية، ويشير إلى حرص الدولة المصرية على تكثيف استخدام التقنيات الحديثة مثل الرادارات لرصد المخالفات، ويذكر أن الرادار الفرنسي يعتبر من بين أحدث تلك التقنيات المستخدمة، حيث يتميز بحساسيته العالية في رصد السيارات التي تتجاوز السرعة المحددة قبل وقوع الحوادث المرورية.