وضع سقف للاستثمارات العامة.. تحرك جديد من رئيس الوزراء

عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا اليوم، حول الإجراءات التي من شأنها وضع سقف للاستثمارات العامة.

حضر الاجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام بدوي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك، ونائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، الدكتور أحمد كمالي، مُمثل هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، اللواء طارق دنانة، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس أمين غنيم.

وأوضح مدبولي أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثّل في التأكيد على القرارات التي اتخذتها الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة؛ في سبيل العمل على تخفيض معدلات التضخم.

لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة

وأضاف مدبولي أنه يهتم باستعراض الآلية الخاصة بتنفيذ ومتابعة هذه القرارات، وتفعيل دور "لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة" المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 برئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية، والتي تتولى بحسب القرار تجميع بيانات الخطط الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 لكافة جهات الدولة؛ بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات التابعة للدولة، أو التي تسهم بنسبة أكثر من 50% من رأس مالها، والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة السقف المالي المحدد بالقرار وهو "تريليون جنيه".

وتناول الاجتماع دور الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتولى متابعة تنفيذ هذه القرارات في كل الوزارات والجهات التابعة للدولة، بهدف التأكُد أن حجم الاستثمارات العامة لا يتعدى مبلغ التريليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل. وتم التنويه إلى أن هناك لجنة تتولى ذلك.

لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة

ومن جهتها، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أهم القرارات الصادرة عن "لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة"، مشيرة إلى أنه تم التوافق بالفعل على أن يكون هناك أمانة فنية للجنة، من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية؛ لسرعة اتخاذ القرارات.

وأشارت إلى أنه تم تكليف وزارات التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام، بمخاطبة كافة الجهات التي يشملها القرار لموافاة اللجنة بنتائج المتابعة في المواعيد المقررة.

كما تناولت الوزيرة موقف الإجراءات المُتبعة في إعداد مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، لافتة إلى أنه تمت إحالته إلى مجلس النواب، لاعتماده بعد مناقشته، والتي تشهدُ تحديد المُستهدفات التي تتناسب مع المخصصات الاستثمارية.