ضبط سائق اتهمته طالبة بمحاولة التحرش بها أثناء توصيلها بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق اتهمته طالبة بمحاولة التحرش بها في أثناء توصيلها بمنطقة الهرم.

بلاغ تحرش

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا من والد طالبة بالمرحلة الإعدادية يفيد بتعرض ابنته للتحرش من قبل سائق إحدى شركات النقل الذكي. وأضاف البلاغ أن السائق وضع يده على جسد الضحية فاستغاثت ونزلت من السيارة مسرعة.

وعلى الفور، تحركت أجهزة الأمن وألقت القبض على المتهم، الذي نفى ارتكاب الواقعة قائلًا “ماحصلش”.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرّر المحضر اللازم.

البرلمان ينتفض ضد أوبر 

فجرت وقائع الخطف والتحرش المتهم فيها بعض سائقي النقل الذكي في الآونة الأخيرة، غضب نواب البرلمان، وطالبوا بضرورة وقف تراخيص هذه الشركات.

6 نواب تحركوا بشكل رسمي ضد تطبيقات النقل الذكي، مستخدمين أدواتهم البرلمانية التي كفلها لهم القانون والدستور، لحماية المواطنين، والحفاظ على السلم المجتمعي.

النائبة أمل سلامة، طالبت بوقف تراخيص تشغيل وسائل النقل التي تعمل بالتطبيقات الذكية مثل شركة " أوبر" ومثيلاتها.

وقالت سلامة في طلب إحاطة تقدمت به، إن شركات تطبيقات النقل الذكي أصبحت تمثل خطورة على المجتمع وتشكل تهديدا واضحا وصريحا على أرواح المواطنين الأبرياء، الذي يكونون فريسة لبعض العاملين بهذه الشركات، التي تتعامل وكأنها فوق القانون.

ونوهت بأنه من المفترض أن تكون هناك معايير لاختيار العاملين بتلك الشركات، لأن الأمر متعلق بأرواح المواطنين، لذلك محاسبتهم ضرورية لمخالفتهم قواعد التشغيل والسماح لسائقين لديهم أحكام جنائية ومتعاطين بالعمل لديهم.

مراعاة اختيار السائقين

وتقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تكرار وقائع الخطف والتحرش بسبب تطبيقات النقل الذكي.

وحذر عضو مجلس النواب، من أن تكرار هذه الوقائع يؤكد بلا شك أننا أمام غياب واضح في الرقابة على تطبيقات النقل الذكي، كما أنه لا يوجد تدقيق في اختيار العاملين.

وطالب محمود عصام، الحكومة بمراجعة كافة أوجه الخلل في منظومة النقل الذكي، مشدد على ضرورة أن تكون هناك رقابة حقيقية ومستمرة حفاظا على أرواح المواطنين.

تقنين وجود الشركة رسمي

أيضا تقدمت عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، ألفت المزلاوي، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن وقف نشاط شركة أوبر بسبب كثرة حالات التحرش والخطف من بعض سائقيها.

وكشفت معلومات تؤكد أن شركة “أوبر” لم يكن لها مقر إداري داخل مصر الفترة الأخيرة، وهذه أزمة كبيرة، لأنه في حالة وجود مشكلة لم يكن أمامنا مرجع لمقاضاته، ويزداد الأمر خطورة في إمكانية أي شخص لديه سيارة يحمل الأبلكيشن ويبدأ عمل بها مستقل، فمن يقنن تلك الأوضاع إذن.

وطالبت في طلب إحاطة تقدمت به، بوقف نشاط شركة أوبر لما تشكله من خطورة، وفي حالة استمرارها لابد من مخاطبة الشركة بشكل رسمى وإلزامها بوجود مقر إداري لها داخل مصر يكون معنيا ومسؤولًا عن السائقين.

وفي السياق ذاته، تقدمت النائبة حنان عبده عمار، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوقف نشاط شركتي أوبر وكريم في مصر.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو شركتي أوبر وكريم، ووقف نشاطهما في مصر،  بعد تكرار تلك الوقائع الأليمة التي يتعرض لها السيدات والفتيات من سائقي تلك الشركات.

فوضى النقل الذكي

وتقدمت النائبة مي مازن بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، ووزير النقل، بسبب تجاوزات شركة أوبر.

وقالت إن زيادة حوادث شركات النقل الذكي أدى إلى حالة من الفوضى في وسائل النقل الخاص، بتلك الشركات وهو ما أدي لحالات خطف وتحرش وقتل.

وطالبت النائبة مي مازن بضرورة وقف تراخيص ونشاط شركة "أوبر" ومثيلاتها التي تعمل بالتطبيقات الذكية بعد تكرار الجرائم.