قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضى منصور والخطيب

أصدرت محكمة الجنايات الدائرة الثانية الاقتصادية، حكمًا نهائيًا برفض الدعوى المقامة من رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، الذي طالب فيها بحبس رئيس نادي الزمالك السابق المستشار مرتضي منصور لمدة عام بالإضافة إلى حبسه ستة أشهر.

وصدر الحكم النهائي اليوم من محكمة الجنايات برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي، وعضوية المستشارين مصطفى وسيم مصطفى وسامح سعيد موسى رؤساء محكمة الاستئناف.

وكان الخطيب تقدم لنيابة الشؤون المالية في 23 سبتمبر 2023 بطلب قيد برقم 172 لسنة 2023، طلب فيه من المحامي العام الأول أن يعرض على محكمة الجنايات هذه العريضة لتصدر حكمها بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ في الحكم الذي سبق أن صدر بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل يوم 27 أبريل 2022 في الدعوى رقم 45 لسنه 2022، وعندما تم استئناف هذا الحكم أوقفت المحكمة تنفيذه.

وطالب الخطيب في دعواه التي صدر فيها الحكم قبل قليل بإلغاء أمر إيقاف التنفيذ وتنفيذ حكم الحبس سنة فورًا، إلا أن محكمة الجنايات رفضت طلبه وتنفيذ حكم الحبس لمدة سنة.

وكانت محكمة النقض في 25 فبراير الماضي ألغت الحكم الصادر بالحبس 6 أشهر.

وعلق المستشار مرتضى منصور على القرار عبر صفحته على موقع “فيسبوك” قائلًا “عجبت لهذا الزمن، منْ قال كلمة الحق وهو المجني عليه يتم مقاضاته، أما معظم الجناة أحرار طلقاء، ولكن هذا قضاء الله وابتلاءات نتحملها بصبر جميل وإيمان يملأ القلب بنصر من الله قريب”.