مشهد ضبابي.. تباين توقعات المؤسسات المالية بشأن أسعار الفائدة

سيطرت حالة من الضبابية (بين الخفض والرفع والتثبيت) على توقعات المؤسسات المالية لنتائج اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، لحسم مسار الفائدة في مصر.

وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي ثالث اجتماعاتها خلال العام الجاري، الخميس المقبل، بعدما رفعت أسعار الفائدة بقيمة 800 نقطة أساس على مدار اجتماعين في 2024.

لا تغيير في السياسة النقدية

توقعت مؤسسات وبنوك استثمارية عدة أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية، وتراجع معدل التضخم، وتضم تلك البنوك "إي إف جي القابضة"، و"زيلا كابيتال"، و"نعيم المالية"، و"بلتون القابضة"، و"سى آي كابيتال"، و"مباشر المالية"، و"الأهلي فاروس"، و"ثاندر"، و"العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية"، و“جي.بي مورجان”، و"إتش سي".

وقال كبير الاقتصاديين في “إى. إف جي القابضة"، محمد أبو باشا، إنه رغم انخفاض التضخم خلال الشهرين الماضيين، إلا أنه في حال زيادة أسعار الوقود مجددًا خلال الفترة المقبلة سيكون تثبيت الفائدة هو الأنسب، في ظل استمرار التضخم فوق 30%، لذا يجب التأكد من استيعاب الأسواق لزيادة الوقود واستمرار منحنى التضخم المنخفض، قبل الحديث عن أي احتمالية لخفض أسعار الفائدة.

ورأى رئيس استراتيجيات الأسهم ووحدة البحوث بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، عمرو الألفي، أن البنك المركزي لن يتجه لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، حتى امتصاص المعدلات الحالية المرتفعة للتضخم، حتى وإن بدأت في الانخفاض خلال الفترة الماضية، لكنها ما زالت مرتفعة.

واستبعدت رئيس قطاع البحوث بشركة “زيلا كابيتال”، أية زهير، خفض الفائدة خلال اجتماع المركزي المقبل، على أن يكون بداية من الربع الرابع للعام الجارى، في ظل استمرار معدلات التضخم فوق مستوى 30%، رغم تباطؤها نسبيًا في أبريل.

ورجحت محلل الاقتصاد الكلي بشركة “اتش سى”، هبة منير، أن يحافظ البنك المركزي على سياسته النقدية دون تغيير، في ظل تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، رغم ارتفاعها على أساس شهري، وتحسن سيولة العملات الأجنبية عقب صفقة رأس الحكمة.

وذكرت “الأهلي فاروس”، أن التأثير الإيجابي القوي لسنة الأساس سيبدأ في الظهور خلال الربع الأول من 2025، أي أن التباطؤ الواضح بالتضخم سيكون العام المقبل، ما قد يدفع البنك المركزى لتثبيت الفائدة.

تشديد السياسة النقدية

ورجح بنك “جي بي مورجان”، أن يواصل البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماعه المقبل، بعد انخفاض معدل التضخم خلال مارس بشكل مفاجئ.

وأضاف بنك الاستثمار الأمريكي، في ورقة بحثية، أن التدفقات الضخمة من المحافظ الأجنبية- للاستثمار في الجنيه المصري- وارتفاع أسعار الفائدة في الشهرين الماضيين لم يساعدا على استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بل تسبب في ارتفاع سعر العائد على سندات الخزانة.

خفض سعر الفائدة

توقع "جولدمان ساكس" أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة  بواقع 150 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، للمرة الأولى منذ بدء موجة التشديد النقدي عام 2022، في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، على رأسها تحرير سعر الصرف وصفقة رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بجانب انحسار معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، ورفع الفائدة منذ بداية العام بواقع 800 نقطة أساس.

واستبعد بنك الاستثمار الأمريكي، رفع أسعار الفائدة، لكنه أبقى على توقعات الحفاظ عليها دون تغيير في الاجتماع المقبل، حال قررت لجنة السياسة النقدية أنها ما زالت تحتاج إلى مزيد من قراءات التضخم التي تؤكد المسار النزولي للأسعار وتعزز الثقة بشأن انحسار التضخم.

ومنذ مارس 2022، يخوض البنك المركزي معركة عنيفة أمام التضخم، دفعته لتشديد سياسته النقدية بقيمة 1900 نقطة أساسا، صعودًا من 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض، على التوالي بداية 2022، لتصل إلى 27.25% و28.25%.

وقفز معدل التضخم الأساسي من 6.3% في يناير 2022، ليبلغ أعلى مستوياته في يونيو 2023 عند 41%، وتباطؤ في أبريل الماضي إلى 31.8%، لكنه ما زال بعيدًا عن مستهدف المركزي البالغ 7%.