تثبيت أسعار الفائدة.. توقعات الخبراء قبل اجتماع البنك المركزي

اجتماع البنك المركزي المقبل

محمود كمال

A . .A

“تثبيت أم خفض الفائدة؟”، سيناريوهان لا ثالث لهما، يسيطران على توقعات المؤسسات العالمية والخبراء، فيما يتعلق بقرار البنك المركزي المصري في اجتماعه الثالث هذا العام نهاية الأسبوع الجاري، لحسم مصير الفائدة خلال الفترة المقبلة.

تراجع التضخم

“إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، رأت أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، ستقرر الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل 23 مايو 2024.

فيما استبعد الخبير المصرفي، محمد بدرة، خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، وأن لجنة السياسات النقدية ستبقي على الفائدة كما هي، حتى لا تؤدي إلى هروب الأموال الساخنة خارج البلاد.

ويضيف الخبير المصرفي في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن تراجع التضخم الأساسي بدأ فعليًا في الانخفاض، وهو ما سيعزز من فكرة الإبقاء على سعر الفائدة للوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي.

ووفقًا لأحدث بيانات متعلقة بمعدلات التضخم والصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد تراجع التضخم إلى 31.8% على أساس سنوي في نهاية أبريل الماضي من 33.7% في مارس.

وبخلاف التوقعات السابقة، رأى بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس" أن البنك المركزي سيتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلى 25.75%، بسبب توافر الحصيلة الدولارية في البلد، وتحرير سعر الصرف.

استقرار سعر الصرف

لكن الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، اختلف في الرأي مع بنك “جولدمان ساكس”، وقال إنه رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم السنوية، فتباطؤ التضخم خلال شهر أبريل واستقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في مايو الجاري، سيدفع اللجنة نحو تثبيت أسعار الفائدة.

وخلال الربع الأول من العام الماضي، قررت لجنة السياسات النقدية رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، خلال اجتماعين لتبلغ نحو 27.25% للإيداع و28.25% والإقراض.

وارتفع صافي الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات، حيث وصل إلى 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل من 40.361 مليار دولار في مارس الماضي.