بعد التصالح في مخالفات البناء.. ما مصير 86 ألف بطاقة تموينية موقوفة؟

شغل ملف التصالح في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، المسؤولين خلال الأشهر الماضية وصولًا لموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، ليتساءل البعض عن مصير البطاقات التموينية، التي أوقفتها الحكومة بسبب التعدي على الأراضي الزراعية، في حال التصالح على تلك المخالفات.

وقف البطاقات التموينية

وفي أواخر العام الماضي 2023، كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"تليجراف مصر"، أن التنمية المحلية أرسلت للتموين حصر بمخالفات التعدي على الأراضي الزراعية، ليتم وقف بطاقات التموين لأصحاب هذه المخالفات.

الأمر الذي أكده حينها المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أنه صدر وقف الدعم التمويني للمعتدين على الأراضي الزراعية، موضحًا أن هذا القرار تم إرساله إلى وزارة التموين لتنفيذه.

وقال الحمصاني لـ"تليجراف مصر"، إن التموين تقوم بحصر المعتدين على الأراضي الزراعية تمهيدًا لرفع الدعم التمويني عن المنتفعين به.

86 ألف بطاقة تموينية

وفي فبراير الماضي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقف نحو 86 ألف بطاقة تموينية، بسبب مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، موضحة أن حذف البطاقة بكامل الأفراد في حال تعدي رب الأسرة، أما إذا كان فردا داخل البطاقة فيتم حذفه فقط مع استمرار البطاقة. 

وبناء على ذلك، استطلعت “تليجراف مصر” أراء خبراء حول تساؤل عن موقف البطاقات التموينية التي تم وقفها بسبب المخالفات على الأراضي الزراعية بعد تقنين أوضاع المخالفة والتصالح عليها بناء على للائحة التنفيذية الجديدة للتصالح في مخالفات البناء.

إجراء رادع

وفي صدد ذلك، قال خبير الإدارة المحلية محافظ الإسكندرية الأسبق، الدكتور رضا فرحات، إن وقف البطاقات التموينية للمخالفين، يعد إجراء ردعي وتدابير إضافية للعقوبات التي تم تشديدها على المعتدين على الأراضي الزراعية، الهدف منها الحد من وقائع التعدي، وهذا إعمالًا لنص المادة 129 من الدستور بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية المصرية. 

وأضاف "فرحات" خلال تصريحات خاصة لـ “تليجراف مصر” أنه من المفترض إذا ما تم التصالح على المخالفات يتم  إلغاء هذه التدابير الخاصة  سواء بالنسبة للبطاقات التموينية أو التعاملات مع الجمعيات الزراعية.

عودة البطاقات التموينية

من جانبها، أكدت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائبة سناء السعيد، أن البطاقات التموينية التي تم وقفها بسبب مخالفات البناء على الأراضي الزراعية سيتم عودتها مرة أخرى بعد إجراء التصالح على تلك المخالفات.

وأضافت السعيد خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن تعديل الوضع القانوني يلغي ما ترتب عليه من أثار، مردفة أنه في الوقت الماضي كانت تلك المخالفات غير مقننة وعند تقنينها تعود كل المستحقات التي حرم منها الشخص المستفيد.

حل الأزمة من البداية

وعقب عضو مجلس النواب المهندس  إيهاب منصور، على قرار الحكومة بحذف البطاقات التموينية للمعتدين على الأراضي الزراعية، قائلًا "هذا القرار يعالج العرض وليس المرض، وكان يجب على الحكومة أن تضع آليات حقيقية وفاعلة لمنع المشكلة من بدايتها".

وطالب “منصور” خلال تصريحات خاصة بعودة البطاقات التموينية التي تم وقفها للمخالفين بعد التصالح على تلك المخالفات، قائلًا: “إن القانون لن يعاقب على الجرم مرتين”.

وأوضح أنه من الضروري تغليظ العقوبات على من يتعدى على الأراضي الزراعية حيث تعد أساس الاقتصاد، مشدد على ضرورة المحافظة على الأراضي الزراعية والتصدي للتعدي عليها.