قبل اجتماع البنك المركزي.. لماذا سحب 4 تريليونات جنيه من البنوك؟

سحب البنك المركزي ما يقارب 4 تريليونات جنيه خلال شهر، كفائض سيولة في 31 بنكًا بالقطاع المصرفي المصري، بعد قرار تعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%، كأحد أدوات مواجهة التضخم بعيدًا عن رفع أسعار الفائدة.

وفي 23 أبريل الماضي، أجرى البنك المركزي، تعديلًا على العملية الرئيسية لربط الوديعة الأسبوعية ذات سعر العائد الثابت عبر قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك بسعر متوسط "الكوريدور".

تحجيم السيولة النقدية

من جانبه أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين أن قيام البنك المركزي بسحب هذه السيولة من البنوك يستهدف عدم قيامها بأي عمليات ائتمان ومنح قروض أو إصدار بطاقات شراء للأفراد، مما يؤدي إلى تحجيم السيولة النقدية المتاح بالسوق، خصوصًا بعد تعديل سياسات قبول العطاءات في الشهر الماضي.

ووفقًا لبيانات المركزي، فإنه أجريت 5 عطاءات بقيمة تقرب من 4 تريليونات جنيه منذ 23 أبريل الماضي، حتى 7 مايو الجاري، وتم سحب 460.8 مليار جنيه في أول عطاءات السوق المفتوحة، بعد تعديل العملية الرئيسية لربط الوديعة الأسبوعية، حصل على سيولة بقيمة 667.250 مليار جنيه في ثاني العطاءات، أما في العطاء الثالث سحب سيولة بقيمة 655.6 مليار جنيه، كما سحب 1,050 تريليون جنيه في العطاء الرابع، أما في العطاء الخامس الذي أجري اليوم فحصل على 872,550  مليار جنيه.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر" أن الودائع الأسبوعية المربوطة التي يوفرها المركزي للبنوك هي إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، ومن أجل الحد على السيولة في السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، والتي تعتبر أكثر فاعلية وتأثيرًا على التضخم، الذي يرغب المركزي في خفضه خلال الفترة المقبلة.

وتراجع التضخم خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 1.9%، مسجلًا 31.8، مقارنة بشهر مارس 2024، والذي وصل فيه إلى 33.7%.

مواجهة التضخم

من جانبه أكد الخبير المصرفى، محمد بدرة، أن أغلب البنوك المركزي في العالم باتت تتجه إلى تطبيق هذه السياسية لمواجهة التضخم بعيدًا عن اللجوء لرفع أسعار الفائدة.

ومنذ مارس 2022، يخوض البنك المركزي معركة عنيفة أمام التضخم، دفعته لتشديد سياسته النقدية بقيمة 1900 نقطة أساسا، صعودًا من 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض، على التوالي بداية 2022، لتصل إلى 27.25% و28.25%.

وأوضح بدره لـ"تيلجراف مصر" أن سحب هذه الأموال من فائض السيولة من البنوك ستساعد المركزي على تثبت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي ثالث اجتماعاتها خلال العام الجاري، بعد غدٍ الخميس، بعدما رفعت أسعار الفائدة بقيمة 800 نقطة أساس على مدار اجتماعين في 2024.