"البيئة" تدرس استخراج الوقود من القمامة

تخطط وزارة البيئة لاستخراج الوقود من المخلفات، وبدأت في إجراء دراسات منفصلة لمواقع القمامة، قبل التطبيق في كل موقع على حدة، ووضع ضوابط واشتراطات فنية في مراحل قبل وأثناء وبعد تنفيذ تلك العملية، بكافة المواقع.

وقالت وزير البيئة، ياسمين فؤاد، خلال اجتماعها مع وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، أمس، أن إدارة المخلفات بالمحافظات تتم من خلال عدة أنظمة، تتضمن النظام الحكومي ويمثل نسبة 60%، حيث تقوم الإدارة المحلية أو هيئات النظافة بالقاهرة والجيزة بنفسها بإدارة المنظومة متضمنة عمليات الجمع والنقل والكنس والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي.

وتابعت: والنظام الثاني، القطاع الخاص ويمثل 20%، حيث تقوم المحافظات أو هيئات النظافة بالقاهرة والجيزة، بالتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم كل أو جزء من الخدمات.

متعهدو القمامة

والنظام الثالث: المتعهدون بنسبة 7%، حيث تقوم الإدارة المحلية أو هيئات النظافة، بالتعاقد المباشر أو من خلال تراخيص، مع المتعهدين للقيام بعمليات جمع المخلفات من الوحدات السكنية وبعض المنشآت التجارية، بينما يتضمن النظام الرابع الجمعيات الأهلية بنسبة 13%، حيث تقوم الإدارة المحلية خاصة في المناطق الريفية بالتعاقد مع الجمعيات الأهلية المتخصصة بتقديم خدمة جمع ونقل المخلفات من الوحدات السكنية.

وقال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، إنه تم الانتهاء من التوقيع المشترك بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة، لتوفير الموارد المالية الخاصة بعمليات جمع ونقل المخلفات بمحافظة الجيزة.

واستعرض وزير التنمية المحلية، الإجراءات التي تتم بالتعاون مع محافظة القاهرة لمتابعة خدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق والدفن الصحي الآمن للمخلفات، والتي تقدمها شركتا القطاع الخاص في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، وكذا جهود هيئة نظافة وتجميل القاهرة للقيام بجهود النظافة في المنطقتين الشمالية والجنوبية، بما يحقق رضا المواطنين عن خدمة النظافة بالعاصمة.

وعرض وزير التنمية المحلية الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها فيما يخص تنفيذ مشروع مصرف كتشنر في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية، لتحقيق الاستفادة المثلى من المشروع، في إطار المنظومة المتكاملة لإدارة للمخلفات البلدية، مشيراً إلى استمرار العمل في هذا المشروع على قدم وساق.

شركات متخصصة

كما تم استعراض أنسب الآليات الخاصة بتشغيل المنظومة والتى تشمل القطاع الخاص من خلال تعاقد الإدارات المحلية مع شركات متخصصة لتقديم خدمات المعالجة والتدوير وخدمات التخلص الآمن من المخلفات والجمع والنقل والنظافة والكنس من خلال الطرح العام على شركات متخصصة.

وأكمل: تم إعداد نماذج لكراسات الشروط والمواصفات، وعقود نموذجية ويتم الطرح والتعاقد على أساسهم من خلال الجهات الإدارية (المحافظة، المجتمعات العمرانية).

والوقود البديل«RDF» هو الذي ينتج من مرفوضات المنتجات الصلبة، وذلك عن طريق تجفيفها، وفصل المواد القابلة للاحتراق عن المواد غير القابلة للاحتراق، ومعالجة العناصر القابلة للاحتراق.