بعد "السحب التريلوني" من البنوك.. هل يتأثر قرار أسعار الفائدة؟

سحب البنك المركزي المصري فائض سيولة بشكل كبير وملحوظ يقارب 4 تريليونات جنيه من البنوك العاملة في القطاع المصرفي بعد قرار تعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

وفي 23 أبريل الماضي، عدّل البنك المركزي، العملية الرئيسية لربط الوديعة الأسبوعية ذات سعر العائد الثابت عبر قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك بسعر متوسط “الكوريدور”، الأمر الذي يفتح الباب أمام عدد من التساؤلات أبرزها: ما تأثير هذه السحوبات من البنوك على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اليوم الخميس؟

السحوبات ستؤثر

وتوقع الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن تؤثر هذه السحوبات في قرار البنك المركزي باجتماع اليوم، ومن المرجح أن تتخذ لجنة السياسة النقدية قرارًا بثبيت أسعار الفائدة.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أول اجتماعين له خلال 2024 بمقدار 800 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع والاقراض إلى متسويات 27.25% و 28.25% على الترتيب.

واستبعد بدرة في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن يتخذ المركزي قرارًا بخفض أسعار الفائدة في اجتماع اليوم، لا سيما أنه حتى الآن لا يزال داخل تجربة قرار التعويم، علاوة على أنه مع بداية العام المالي الجديد قد تتخذ الحكومة قرارًا برفع أسعار الكهرباء والمحروقات والمياه، وفقًا لاتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي والخاص بقرض الـ8 مليارات دولار.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن سحب فائض السيولة من البنوك يعتبر الاتجاه الأمثل لترشيد السياسة النقدية، ومحاربة التضخم، إذ إن تعديل العملية الرئيسية لربط الوديعة الأسبوعية، ساعد على زيادة السحوبات من البنوك، مقارنة بقبل اتخاذ قرار التعديل.

ومنذ اجتماع البنك المركزي السابق في 6 مارس الماضي، قام بقول 11 عطاءً بنحو  4.5 تريليون جنيه منذ 19 مارس الماضي “أول عطاء بعد قرار التعويم”، حتى 21 مايو الجاري، إذ تم سحب 850 مليار جنيه خلال 6 عطاءات أجريت على خلال شهر قبل قرار التعديلات على العملية الرئيسية، فيما جرى سحب نحو 3.7 تريليون جنيه منذ 23 أبريل الماضي وحتى 21 مايو والتي أجريت أيضًا خلال شهر واحد.

أسعار الفائدة لا تكفي

وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أحمد شوقي، أن البنك المركزي يستخدم جميع أدواته، خاصة العطاءات التي تقدمها البنوك كفائض سيولة لكبح جماح التضخم بعيدًا عن تحريك أسعار الفائدة، التي أثبتت عدم فاعليتها خلال الفترة الماضية.

وقفز التضخم الأساسي من 6.3% في يناير 2022، ليسجل أعلى مستوياته في يونيو 2023 عند 41%، وتباطؤ في أبريل الماضي إلى 31.8%، لكنه ما زال بعيدًا عن مستهدف المركزي البالغ 7% في حين قفزت أسعار الفائدة بنسبة 19%.

وأضاف شوقي لـ"تليجراف مصر" أنه على الرغم من تراجع التضخم خلال الشهرين الماضيين، فإنه لا يزال بعيدًا عن مستهدفات المركزي والمقدرة بمستويات 7%، مشيرًا إلى أن تثبيت سعر الفائدة هو السيناريو الأرجح خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، بعدما تم رفعها بنسبة 8% خلال الاجتماعين السابقين.

ولفت إلى أن تراجع معدلات التضخم خلال آخر شهرين يستدعي التريث في مسار التشديد النقدي، خاصة بعد الزيادة الكبيرة خلال آخر اجتماع بقيمة 600 نقطة أساس، مضيفًا أنه يوجد سلبيات لرفع أسعار الفائدة، من بينها زيادة أعباء خدمة الدين التي تعمل الحكومة على خفضها خلال الفترة المقبلة.

ووقفًا لبيانات المركزي، فإن معدلات التخضم تراجعت من 35.7% المسجلة في فبراير 2024، لتصل إلى 31.8% في أبريل الماضي بانخفاض بنسبة 3.9%.