كيف حافظت النيابة على "سرية بيانات" قضية طبيب الـ93 ضحية؟

اتخذت جهات التحقيق في قضية طبيب الـ93 ضحية، إجراءات فريدة من نوعها، قصدت بها الحفاظ على سرية البيانات في القضية، ومنها بيانات الضحايا الـ93 من أسماء وعناوين وتواريخ الميلاد، حفاظا على الأعراض وسترا لها، ومراعاة للآداب العامة.

ووجهت محكمة جنايات شمال القاهرة، التي نظرت القضية، الشكر لجهات التحقيق المختصة، التي سلكت هذا النهج في التعامل مع القضية، بحسب مصادر مطلعة.

وسلكت جهات التحقيق مسلك “سرية البيانات”، بداية من شهر فبراير 2023، وهو الشهر الذي شهد سقوط طبيب الـ93 ضحية، في يد الشرطة، بعد بلاغ تقدمت به إحدى السيدات، تتهمه بهتك عرضها كرها عنها، بعد تخديرها، وتصويرها حال فحصها طبيا.

ملفات ولاب توب 

ومن بين الأحراز في أوراق القضية، ملفات الكشف الطبي على السيدات المجني عليهن، حيث أُحيطت بدائرة من السرية وتم التحفظ عليها، تجنبا للعبث بها أو استغلالها. 

كما تحفظت على لاب توب مرفق به “هارد ديسك”، وهاتف محمول وجهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة بعيادة الطبيب، وفلاشات، وقُدرت حجم المواد المصورة التي وثقت جرائم طبيب الـ93 ضحية، بـ 1 تيرا بايت، أي ما يعادل 1000 جيجا. 

مفتي الجمهورية

ونظرت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار نجاتي حبيب أبو الخير، وعضوية المستشارين أيمن عبد الرازق ومحمد الشبيني، القضية، ووازنت بين الأدلة الفنية والقولية بها، واستمعت لمرافعة النيابة العامة، والدفاع الحاضر مع المتهم، وبجلسة الأربعاء الماضي، أمرت بإحالته إلى مفتي الديار، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحدّدت جلسة 29 فبراير 2024، للنطق بالحكم، بعد ورود رأي المفتي.

قضية أخرى 

من أشهر القضايا السابقة التي كفلت فيها جهات التحقيق والمحكمة، على حد سواء، هي قضية التحرش بفتيات في ميدان التحرير، يونيو 2014، حيث تعرضت 5 فتيات لـ 5 وقائع تحرش وهتك عرض على يد 9 متهمين. 

حينها لم تدل جهات التحقيق بمعلومات عن أسماء الضحايا أو عناوينهم، وأحالت الدعوى لمحكمة الجنايات، والتي بدورها عقدت جلساتها داخل غرفة المداولة واستمعت للضحايا ودفاعهن، ومرافعة النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهمين، وأصدرت حينها احكاما رادعة بالسجن من 20 عاما وحتى المؤبد.