820 مليون دولار في طريقها إلى مصر.. هل يتضاعف المبلغ لـ1.7 مليار؟

يتعين على مصر سداد مبلغ حوالي 6.7 مليار دولار لصالح صندوق النقد الدولي خلال 2024، وبنهاية شهر مايو الجاري سيترفع إجمالي ما سدّدته القاهرة منذ بداية العام إلى 4.2 مليار دولار، في حين تترقب الحصول على شريحة جديدة من قرض الصندوق البالغة قيمته 8 مليارات دولار خلال الشهر المقبل.
حصلت مصر خلال أبريل الماضي على شريحة من قرض الصندوق بـ820 مليون دولار، بعد إتمام المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، وأشار الصندوق في تقرير المراجعتين إلى أن السلطات المصرية قد تحصل على شريحة جديدة بقيمة إجمالية 1.646 مليار دولار خلال يونيو المقبل.

بعثة الصندوق في مصر

وتوصلت القاهرة في مارس الماضي لاتفاق مع صندوق النقد يقضي بزيادة قيمة القرض المتفق عليه نهاية 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار، فضلًا عن حزمة بـ1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابعة لصندوق النقد، ليصل إجمالي المبلغ الذي ستحصل عليه مصر على شرائح حتى عام 2026 إلى نحو 9.2 مليار دولار.
السبت الماضي اجتمعت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مع بعثة صندوق النقد للمرونة والاستدامة، بمقر وزارة البيئة في العاصمة الإدارية، لبدء المناقشات المتعلقة بحصول مصر على تمويل مناخي من صندوق الاستدامة البيئية بقيمة 1.2 مليار دولار، وفقًا لتصريح سابق لرئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد، إيفانا فلادكوفا هولار، من المقرر أن يكمل الصندوق المراجعة الثالثة الخاصة ببنرامج القرض الممنوح لمصر، خلال يونيو، الأمر الذي سيمكن السلطات المصرية من الحصول على شريحة بـ820 مليون دولار. 
وبحسب إيفانا فلادكوفا هولار، ستشهد المراجعة الثالثة مناقشة قرض إضافي من صندوق الاستدامة، لكنها لم تذكر قيمة هذا القرض على وجه التحديد، لكن وفقا لبيانات الصندوق قد تصل قيمته إلى 826 مليون دولار.
وتزور حاليا بعثة من صندوق النقد لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر، وفق ما نقله موقع الشرق عن مسؤولين حكوميين.

مراجعات الصندوق

وخلال أبريل الماضي، قالت رئيسة بعثة الصندوق إيفانا فلادكوفا هولار، إن مصر في أعقاب المراجعة الثالثة المقررة في يونيو المقبل، ستتمكن من سحب 1.3 مليار دولار مع كل مرجعة دورية يجريها الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، مشيرة إلى أن الصندوق سيجري المراجعات كل 6 أشهر.
مراجعة يونيو ستكون قبل الأخيرة هذا العام، إذ من المقرر أن يجري الصندوق المراجعة الرابعة في سبتمبر المقبل، التي سترفع إجمالي ما تم صرفه لصالح مصر من قرض الـ8 مليارات دولار خلال العام الحالي إلى أكثر من 1.6 مليار دولار، فيما من المقرر أن تحصل على شريحتين في العام المقبل بقيمة 2.6 مليار دولار.

بحسب تقرير خبراء الصندوق الصادر في أبريل الماضي عقب إتمام أول مراجعتين من البرنامج الخاص بمصر، هناك مجموعة من الإصلاحات التي لا يزال يتعين على القاهرة إنجازها خلال الفترة المقبلة في ضوء البرنامج المتفق عليه والذي حصلت بموجبه على دعمه، وذلك بعد أن استوفت 7 إصلاحات هامة من أصل 15 إصلاحا تعهدته بهم.

وأوضح التقرير أن المراجعات الدورية ترمي لمتابعة تنفيذ هذه الإصلاحات التي لم تنجز بعد وأبرزها نشر دوري لأحدث 3 تقارير سنوية من الجهاز المركزي للمحاسبات، ونشر جميع عقود المشتريات العامة التي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار بصورة شهرية على بوابة المناقصات الحكومية الإلكترونية، واستمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة.