العمالة غير المنتظمة تفضل "قرش في اليد" عن "مزايا الشيخوخة"

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن معظم العمالة غير المنتظمة غير مشتركين في نظام التأمين الاجتماعي، ونسبتهم لا تتعدى 18%، لعدة أسباب، أهمها عدم رغبة صاحب العمل أو العامل في تحمل عبء الاشتراك التأميني، أو عدم انتظام الدخل، أو عدم الوعي بأهمية الانضمام لمنظومة الحماية، أو ضعف القدرة الاقتصادية لتلك العمالة وبالتالي رغبتها في الاحتفاظ بعائدها الشهري كاملًا بدلًا من استقطاع جزء منه لتتمتع بمزاياه عند الوصول إلى سن الشيخوخة.

مفاهيم العمالة غير المنتظمة تختلف وفقا للتشريعات

ووفقا لخبراء الحماية الاجتماعية، والمنظمات الدولية، فلا يوجد تعريف للعمالة غير المنتظمة على المستوي الدولي، وإنما هناك مصطلح المشتغلون بشكل غير رسمي، وبالتالي تختلف المفاهيم والتعريفات وفقاً للتشريعات الوطنية لكل دولة، وهذا يتطلب الاتفاق على تعريف موحد على تعريف العمالة غير المنتظمة داخل الجهات المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية، مما يترتب عليه وضع تقدير دقيق لحجم هذا القطاع يساعد في بناء قاعدة بيانات وافية للعمالة غير المنتظمة.

ويجرى حاليا جهدا لتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، ووضع آليات لحنايتها، من عدة محاور، أهمها وضع تعريف ومعايير لتحديد العمالة غير المنتظمة وتصنيفها، لإعداد إحصائية واقعية ببيانات مدققة، وتنظيم العمالة من خلال نقابات عمالية أو مهنية، وهذا بحسب ما أوضحته وزارة التضامن الاجتماعي.

وأجرت الوزارة عدة دراسات وجلسات حوارية مع عينة من العمالة غير المنتظمة، في قطاعات مختلفة مثل الزراعة، والمقاولات، وعمال الصيد، وعمال تدوير المخلفات، والعاملين في قطاع معاونة الأسر في المنازل، والباعة الجائلين بهدف التعرف علي مشاكلهم والمخاطر التي يتعرضون لها حسب طبيعة المهنة، وتم رصد آراءهم حول برامج الحماية الاجتماعية المقدمة لهم، ومدى رغبتهم في تحسين دخولهم من خلال إقامة مشروعات تتناسب مع مجالات عملهم.

أهمية الانضمام للحماية الاجتماعية

وبحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، فأهمية الانضمام للحماية الاجتماعية، تتمثل في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية بما فيها رعاية الأمومة، وضمان الدخل الأساسي للأطفال بما فيه الحصول على الغذاء والتعليم والرعاية وأي خدمات وسلع ضرورية، وضمان الدخل الأساسي للأشخاص في سن العمل وغير القادرين على كسب دخل كافٍ، خاصة في حالات المرض والتعطل والأمومة والإعاقة، وضمان الدخل الأساسي للأشخاص الأكبر سنًّا.

وكشفت منظمة العمل الدولية، أن 47% فقط من سكان العالم يستفيدون من برنامج واحد على الأقل من برامج الحماية الاجتماعية، أي أن نسبة الـ53% الباقية - أي 4 مليارات شخص - بدون أي حماية.

والوضع لا يختلف في الدول العربية كثيرًا عن المتوسط العالمي،  إذ أن 40% من سكان الدول العربية يستفيدون من برنامج واحد على الأقل من برامج الحماية الاجتماعية على الرغم من أن نظم المعاشات التقاعدية بالمنطقة أكثر تطورًا من برامج الحماية الاجتماعية الأخرى، لكن نطاق الاستفادة منها محدود للغاية والذي يقدر بنسبة 24% من إجمالي عدد السكان.