زيادة تؤثر على النمو الاقتصادي.. ماذا وراء تثبيت الفائدة؟

كشف الخبير الاقتصادي، أشرف غراب، أسباب تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة، مرجعًا ذلك إلى عدد من العوامل، أبرزها استمرار تراجع معدلات التضخم خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، بجانب إبقاء الفيدرالي الأمريكي على سياسته النقدية دون تغيير خلال اجتماعه الماضي، للمرة السادسة على التوالي.

وتوقع غراب، في تصريح إلى "تليجراف مصر"، أن يستمر التضخم في التباطؤ تدريجيا خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع المبادرة التي طرحتها الحكومة بالتعاون مع الغرفة التجارية والمصنعين, بالإضافة إلى استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الذي متوقع أن يتراجع لما بين 30 و42 جنيها خلال الفترة المقبلة، ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع بالأسواق وبأسعار مخفضة، ويؤثر إيجابيًا على استمرار تراجع معدلات التضخم بدرجة كبيرة.

أوضح أن رفع سعر الفائدة هي إحدى الأدوات التي تستخدمها البنوك المركزية للسيطرة على التضخم، لكنها ليست الأداة الوحيدة، ولا يحتاج المركزي المصري إلى استخدامها حاليًا مع تراجع معدل التضخم تدريجيا.

أردف الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة دون تغيير، وذلك لإتاحة وقت كافي لمراقبة تأثير الزيادة الأخيرة في بقيمة 800 نقطة أساس في شهري فبراير ومارس الماضيين على أسعار السلع، مؤكدًا أن أي تشديد نقدي حاليًا سيتسبب في تباطؤ معدل النمو وزيادة الضغوط على القطاع الخاص، بسبب زيادة عبء تكلفة الفائدة عليه، حيث يؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض على الشركات.