موعد عودة قيد "المحامين".. هل تسند اللجنة لأساتذة جامعات؟

أكدت نقابة المحامين، برئاسة النقيب عبدالحليم علام، أنها تُجري الآن مراجعة إجراءات القيد ومستنداته، ووضع الضوابط القانونية اللازمة له، وطباعة استمارات شخصية مؤمنة لطلبات القيد.

وأوضحت نقابة المحامين، أنها تعمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات في أسرع وقت، ليتم الإعلان عن موعد فتح تلقي طلبات القيد قبل نهاية الأسبوع المقبل.

منع التزوير

وأضافت النقابة في بيان لها اليوم الجمعة، أن وضع ضوابط جديدة للقيد يهدف للحيلولة دون وقوع أي تزوير، أو شبهة فساد أو تربح، أو أن يتسلل إلى جدولها من لا تنطبق عليه شروط القيد، أو تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر، ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون.

فساد في القيد

وشددت “النقابة”، على سعيها لمواجهة ما استشرى من فوضى وفساد في إجراءات قيد المحامين الجدد، وما ثبت من حالات تزوير لشهادات كليات الحقوق، وتوقيع طلبات القيد بالنقابة "بالتزوير" عن أشخاص غير مقيمين بمصر.

ونوهت لحالات تم ضبطها بالفعل وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، فضلًا عن تكرار تلقي العديد من الشكاوى بقيام البعض بالحصول على مبالغ مالية لقيد محامين وعدم توريدها للنقابة، والتحايل من قبل البعض للقيد بالجدول العام على خلاف أحكام القانون وشروط القيد.

وقال عضو مجلس نقابة المحامين، عمر هريدي، في مطلع أبريل الماضي، إن نقيب المحامين، عبدالحليم علام، اتخذ قرارًا بإرجاء عملية القيد بالنقابة لحين وضع ضوابط جديدة تنظمه.

وأضاف هريدي لـ"تليجراف مصر"، أن سبب اتخاذ قرار إرجاء القيد في النقابة هو قيد 9 آلاف محامي الشهر الماضي، معتبرًا أنه “رقم كبير يفوق ما يستوعبه سوق العمل”.

يونيو المقبل

وقال عضو مجلس نقابة المحامين، محمد راضي سعيد، إن “الحسنة الوحيدة التي جاءت بقانون المحامين الحالي هي أن أعطى للنقابة الحق في وضع ضوابط على القيد لتكون سيدة جداولها”.

وأضاف “مسعود” خلال تصريحات لـ "تليجراف مصر" أن وضع ضوابط للنقابة واستئناف عملية القيد سيتم في أول يونيو المقبل وأهم ما تضمنه الضوابط هو أن تتولى لجنة مشكلة إجراء مقابلة شخصية، للمحامين الجدد الراغبين في الانضمام لجدول النقابة.

حرفيين وأساتذة جامعات

وأكد عضو مجلس نقابة المحامين، أن هناك تباين في الرأي بين الجمعية العمومية بنقابة المحامين والنقيب العام، حول تشكيل اللجنة التي تتولى إجراء المقابلة للمحامين الجدد، حيث أن النقيب العام يرغب في إسناد الأمر إلى أساتذة جامعات وأكاديميين، في حين أن الجمعية العمومية متمسكة بتولي الأمر من قبل أعضاء مجلس النقابة وبعض الحرفيين في المهنة.