"الهجرة غير الشرعية" تقود عاملا إلى خلف القضبان 10 سنوات

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، اليوم، "عامل" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بالهجرة غير الشرعية.

كما ألزمت المحكمة، المتهم، بدفع 5 ملايين جنيه، وتحمل نفقات المهاجر حتى عودته، ومصادرة وسائل النقل التي ثبت للمحكمة عدم حسن نية مالكيها، وألزمته بالمصاريف الجنائية، في القضية المقيدة برقم 4194 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدخيلة. 

تبين في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن المتهم الأول "ار م ذ"، عامل مقيم بمحافظة الدقهلية، أسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة بالاشتراك مع آخرين تمت محاكمتهم، تخصصت في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مهددين حياتهم للخطر، وذلك نظير منفعة مادية يتحصلون عليها مقابل ذلك، وأن المتهمين من الثاني حتى السادس عشر، انضموا إلى الجماعة الإجرامية، وعانوا من مؤسسها المتهم الأول في متابعة الانتقالات والإعداد لها، واستقطاب المجني عليهم راغبي الهجرة غير الشرعية. 

وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه “ط م ع”، صاحب ورشة، تقابل مع المتهم الأول، وطلب منه تسفيره لدولة ألمانيا مقابل مبلغ مالي وإرسال دعوة للمجني عليه للحضور إليه بدولة روسيا، محل تواجده، وبوصوله إليها أعطى المجني عليه للمتهم مبلغ مالي قدرة 750 دولار نظير تسفيره لدولة ألمانيا بطريقة غير شرعية، فسلمه إلى أشخاص مسلحين، وتم اقتياده بأحد المركبات إلى منطقة غابات، وفوجئ بقيام هؤلاء المسلحين بالاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، واصطحبوه إلى الحدود البولندية وفروا هاربين، وأعقب ذلك واقعة ضبطه بمعرفة السلطات البولندية وترحيله للقطر المصري. 

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بقيام المتهم بالاشتراك في تشكيل عصابي للهجرة غير الشرعية والاستيلاء على مبلغ مالي بطريق الاحتيال. 

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.