حكم قضائي يفتح الباب أمام الموظف الحكومي لتملك صيدلية

أحال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، مشروع قانون مُقدم من النائبة راوية مختار، وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

وضع مشروع القانون شروطًا للحصول على تراخيص لإنشاء الصيدلية، مجيزًا تملك الموظف الحكومي صيدلية أو يصبح شريكًا بها

سنة بعد التخرج

ونص مشروع القانون الذي حصل “تليجراف مصر”، على نسخة منه، في المادة 30 على أنه لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته، يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين.

وكان النص قبل التعديل كالأتي:"لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا في أكثر من صيدليتين أو موظفًا حكوميًا".

وأوضحت النائبة راوية مختار، سبب تقدمها بتعديلات على هذه المادة، مشيرة إلى أنها استهدفت السماح للصيدلي الموظف الحكومي أن يملك صيدلية أو يصبح شريكًا بها.

وتابعت مختار أنه تم صدور حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 8 من مايو 2005 في الدعوة رقم 51 لسنة 24 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة 30، من قانون مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955.

تنظيم مهنة الصيادلة

وأوضحت النائبة راوية مختار في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الصيدلية هي المكان الذي يختص بتركيب الأدوية وتوفيرها ببيعها للمرضى ومراجعتها بحيث تضمن حصول المريض على الدواء الصحيح، مع وصف طريقة استخدامه ليكون فعالًا للعلة المرضية التي يعاني منها.

وأكدت أن الصيدليات جزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية ولا يمكن الاستغناء عنها، مشيرة إلى أنه لا يوجد من القوانين ما ينظم مهنة الصيادلة إلا القانون محل التعديل، لذا وجب تطوير هذا القانون.