فاتورة دعم الكهرباء.. كيف تطورت في 10 سنوات؟

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على أن الدولة تخصص دعما كبيرا للكهرباء ولاستيراد الوقود اللازم لإنتاجها ضمن مساعيها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، هذا الكلام أعاد دعم الكهرباء إلى دائرة الضوء لا سيما وأن الحكومة قامت بتمديد خطة لرفع الدعم عن الكهرباء أكثر من مرة منذ العام 2019. 

وقال السيسي أمس خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية، إن الدولة لو قررت رفع الدعم عن الكهرباء وأخذ ثمنها الحقيقي من المواطنين سيتضاعف أسعارها مرتين، لافتا إلى أن خطة تخفيف الأحمال تأتي في ضوء مساعي الدولة لوصول الدعم لمستحقيه. 

فاتورة دعم الكهرباء

وبحسب وزير المالية الدكتور محمد معيط، فالعلاقة بين قطاعي الكهرباء والبترول في مصر تزداد تعقيدا في ضوء تغير سعر الصرف، وأوضح معيط في تصريح له أمس، أن إنهاء خطة تخفيف الأحمال الكهربائية المطبقة حاليا يتطلب توفير تمويل شهري بقرابة 300 مليون دولار نظرا للحاجة إلى استيراد الوقود اللازم لتشغيل وزيادة إنتاج محطات إنتاج الكهرباء. 
وأضاف أن الدولة تتحمل فارق التكلفة بين ما تحصله وزارة الكهرباء من المواطنين وبين إجمالي تكلفة إنتاج الكهرباء، كما تقوم وفقا لموازنة العام الحالي بتوريد الغاز لمحطات الكهرباء بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وتتحمل الخزانة العامة أي فروق في الأسعار العالمية التي يجري استيراد الغاز بها. 
وخلال العام المالي الحالي الذي سينتهي في يونيو المقبل، وصلت فاتورة دعم الكهرباء إلى أكثر من 90 مليار جنيه مقارنة بقرابة 27.2 مليار جنيه خلال موزانة العام المالي 2014/2015 وبـ13.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2013، ما يشكل زيادة بقرابة 576.7% خلال 10 سنوات، نتيجة لارتفاع سعر الدولار وتراجع سعر الجنيه فضلًا عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وزيادة الضغوط التضخمية، يشار إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنهاية يونيو 2013 كان بحدود 7.1 جنيه فقط أما الآن فيصل إلى قرابة 47 جنيها. 

وخلال الفترة من العام المالي 2018/ 2019 إلى العام 2022/2023 أي خلال 4 أعوام فقط قفزت فاتورة دعم الكهرباء إلى 43 مليار جنيه بزيادة قدرها 168.8%. 

خطة رفع الدعم 

بعد تأجيل لـ3 مرات متتالية منذ يوليو 2022 قررت الحكومة في يناير الماضي رفع أسعار شرائح الكهرباء بنسبة تتراوح بين 16 و26% بهدف خفض دعم الكهرباء إلى 75 مليار جنيه، وفقًا لتصريح سابق لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بعد أن أجلت زيادة كانت مقررة في يوليو 2023 الأمر الذي كبد الخزانة العامة قرابة 12 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023، وفقًا لبيانات وزارة المالية. 
وزيادة أسعار شرائح الكهرباء هي مجرد جزء من خطة بدأتها الدولة في العام 2015 لرفع الدعم عن القطاع تدريجيا وصولا لمحاسبة المواطن وفق إجمالي تكلفة انتاج الكيلووات الواحد (دون دعم) إلا أن هذه الخطة، التي كان مقرر الانتهاء منها في العام 2019، جرى تأجيلها عدة مرات في ضوء عدة تحديات عصفت بالاقتصاد المصري أبرزها ارتفاع سعر الدولار وجائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وحاليا من المفترض أن ينتهي دعم الكهرباء في 2028 بدلا من 2025. 
ووفقًا لبيانات مجلس لوزراء، تكلفة إنتاج الكيلووات كانت في يناير الماضي تقدر بقرابة 177 قرشا في حين وصل سعر الشريحة الأولى (بعد الزيادة) للمستهلك إلى 58 قرشًا أي أن الدولة تتحمل قرابة 119 قرشا فارق تكلفة عن كل كيلو وات للمستهلكين المعنيين بهذه الشريحة، وبحسب تصريح سابق لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي تقوم الدولة بزيادة أسعار الشرائح لتظل قادرة على تحمل فاتورة دعم الشرائح الأكثر  احتياجا للدعم.

زيادة جديدة مرتقبة لأسعار شرائح الكهرباء

لكن 177 قرشًا هذه كانت قبل قرار تحرير سعر الصرف الصادر في مارس الماضي، لذا فهذا الرقم حاليا يقدر بأكثر من 200 قرش مع تراجع قيمة الجنيه بأكثر من 52%، وهو ما قد يدفع الحكومة لزيادة جديدة لأسعار الشرائح في يوليو المقبل، إذ تراجع دوريا كل 6 أشهر، في الوقت الحالي.

ووفقًا لتصريح سابق لوزير الكهرباء محمد شاكر فأنه منذ أكثر من 4 أعوام فشرائح الاستهلاك الأعلى من 650 كيلووات/ ساعة شهريا لا تحصل على دعم ويتم توجيهه للشرائح الأقل استهلاكًا، أي أن الدولة تبيع للشرائح المرتفعة بأسعار عالية وتقوم بتحمل الفارق عن الشرائح الأربعة التي تمثل غالبية المجتمع ويتراوح استهلاكها بين صفر إلى 350 كيلووات / ساعة.