التخطيط: 2 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة بالعام المالي المقبل

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن خطة العام المالي المقبل تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2%، مُقارنة بالمعدل الـمُنخفِض الـمُتوقّع لعام 2024/2023، بنسبة 2.9% بسبب التأثر الـمُباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية. 

وأضافت السعيد، خلال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024 أمام مجلس الشيوخ، أنه في ظل مُعدّل النمو الـمُستهدف، من المُتوقع أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجاريّة إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خِطّة 24/2025، مُقابل 13.9 تريليون جنيه مُتوقع عام 23/2024.

ارتفاع حجم الاستثمارات

وأشارت إلى أن قطاعات الاتصالات وتجارة الجُملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعيّة (التعليم والصحّدة) هي القطاعات المحرّكة للنشاط الاقتصادي والـمُحفزة للنمو السريع، نظرًا لوزنها النسبي في الناتج الـمحلي الإجمالي.
ولفتت إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتتخطى 2 تريليون جنيه لأوَّلِ مرّة، إذ تقدر بقيمة 2.25 تريليون جنيه مُقارنة ب1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 23/2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 2023/2022، مرجعة ذلك إلى توجّه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار مُحركًا أساسيًا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص. 
وتابعت أن مُعدل الاستثمار ارتفع من 11.9% عام 23/2024 إلى 13% في عام الخطة، ومن الـمُتوقّع تصاعُد مُعدّل الاستثمار في العام الأخير من الخطة مُتوسطة المدى عام 2026/2025، ليصل إلى مستواه السابق 17% بسبب الطفرة المتوقعة في الاستثمارات الخاصة سواء الـمحليّة أو الأجنبيّة. 
وبينت أن الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسماليّة الثابتة ارتفعت إلى 987 مليار جنيه في عام الخطة، مقابل 560 مليار جنيه في 2024/2023، بزيادة تتخطى 76%، ما يُسهِم في رفع نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكليّة في الأصول الثابتة من 37% عام 2024/2023 إلى 48% عام 2025/2024، تماشيًا مع سياسة الدولة لإتاحة المجال لمزيدٍ من مشاركات القطاع الخاص الـمحلي والأجنبي.

 ترشيد الإنفاق الاستثماري

ونوهت بأن الخطة تستهدف استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، كسَقف مالي يجب الالتزام به ترشيدًا للإنفاق الاستثماري العام، ولتخفيف أعباء التمويل بالاقتراض الخارجي، حيث تم تخصيص نحو 496 مليار جنيه استثمارات حكوميّة، بنسبة 50% من إجمالي الاستثمارات العامة يتركّز الجزء الأكبر منها في مجال التنمية البشريّة، مضيفة أن الخِطّة استهدفت مواصلة تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العام عبر اتباع عِدة آليات لتخصيص الموارد بين الاستخدامات الـمُختلفة أو متابعة تنفيذها وتقويم مُستويات الأداء.

وذكرت أن الآليات المطبقة خلال المرحلة التخطيطيّة للاستثمارات العامة، تضمنت رفع كفاءة المنظومة الـمُتكاملة لعملية التخطيط والـمُتابعة، ومُواصلة تكامُل البنية الـمعلوماتية لـمنظومة التخطيط، واستمرار مَيكنة منظومة البرامج والأداء ضِمن الـمنظومة المُـتكاملة لتحديد مُستهدفات كمية للبرامج الـمُختلفة، بالإضافة إلى استمرار ربط جميع مشروعات الخطة بالأهداف الأمُمية للتنمية الـمُستدامة.

وأكملت أن آليّات رفع كفاءة وفاعلية الاستثمار العام اشتملت على إعطاء أولويّة في التخصيص لمشروعات الاستكمال التي قاربت على الانتهاء بنسبة تنفيذ لا تقل عن 70%، ومُتوقّع دخولها مرحلة التشغيل في عام الخطة أو خلال عامين على الأكثر، مع عدم توجيه استثمارات لـمشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى أو بمُوافقة من مجلس الوزراء، بجانب ربط الاستثمارات بمُعدّلات الأداء عبر تطبيق مُوازنة البرامج والأداء، وتوفير حوافز للأداء، ومراعاة تكافؤ توزيع الاستثمارات الـمحلية بين المُحافظات استرشادًا بالـمُعادلة التمويلية الـمُعتمدة من الوزارة.