الغرامة والحبس 7 سنوات.. تعرف على عقوبة تسريب الامتحانات

بالتزامن مع إجراء امتحانات نهاية العام بمختلف المراحل التعليمية، شهدت الأيام الجارية العديد من وقائع التسريب للامتحانات على جروبات مواقع التواصل الاجتماعي زعمتها صفحات الغش الإلكتروني، كان آخرها امتحانات الدبلومات الفنية.

إصرار صفحات الغش

ورغم تشديد العقوبات والضربات الأمنية المتلاحقة لأصحاب تلك الصفحات المشبوهة والقبض على عدد منهم إلا أننا نرى إصرارا كبيرا على الاستمرار في تلك الأفعال.

عقوبة تسريب الامتحانات

وأوضح المحامي بالنقض، أيمن محفوظ، أنه تعد جرائم تسريب الامتحانات الدراسية مجرمة طبقا للقانون رقم 101 لسنة 2015، في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات المعدل بالقانون رقم 73 لسنة 2017 والذي يعاقب على التسريب الجماعي للامتحانات بعقوبة السحن والغرامة والتي تصل لسبع سنوات والحبس لمحاولات الغش من الطالب أو حيازته للأدوات إلكترونية للغش من هواتف محمولة أي كانت صورها أو أشكالها.

ويعاقب المتهم بالشروع في تلك الجرائم بالحبس لمدة سنة والغرامة مع مصادرة أدوات الغش المضبوطة وذلك خلافا للعقوبات الإدارية من حرمان الطالب من الامتحان لمدة معينة أو الحرمان النهائي من التعليم لمدة تحددها الجهة الإدارية.

جريمة سوء استخدام الإنترنت

وأضاف لـ ”تليجراف مصر": أن القانون ينص على معاقبة المتهمين بالغش الجماعي أو الفردي بجريمة سوء استخدام الإنترنت طبقا للقانون رقم 175 لسنة 2018، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من أنشأ، أو ساهم في إنشاء، موقعاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو أي من القوانين الخاصة.

عقوبة طلب أموال مقابل التسريب

 وأردف “نجد ظاهرة خطيرة في هذا الشأن أيضًا هي ظاهرة مطالبة الطلاب بدفع أموال للحصول على الامتحان بغرض النصب على طلابنا وتعد تلك جريمة أخرى لتنضم لسجلات تلك الصفحات المشبوهة في إجرامها طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الجريمة بالحبس والغرامة لمده تصل إلى 3 سنوات”.

7 سنوات

وفي صدد ذلك استنكرت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الدكتورة حنان حسني يشار، الفشل في السيطرة على صفحات الغش الإلكتروني “شاومنج” طوال أكثر من 7 سنوات منوهة بأن ظهورها كان قبل العام الدراسي 2016/2017.

3 وزارات

وأكدت في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" أن مسؤولية حل أزمة تسريب الامتحانات، لا تقتصر على وزارة التربية والتعليم فقط، بل تحتاج تكاتفها مع وزارتين أخرتين (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - ووزارة الداخلية)، مشددة على أنه يجب اعتبار القضية أمن قومي، غير مسموح التهاون فيها وأن لجنة التعليم في المجلس أدت دورها وهو التساؤل والتنبيه من الخطر والخطأ من وجود المشكلة منذ 7 سنوات.

تطور الاتصالات

وطالبت النائبة حنان حسني يشار بضرورة الوقوف على حل نهائي للأزمة خاصة في ظل التطور الكبير الذي تمتلكه مصر في مجال الاتصالات ومباحث الانترنت، مؤكدة أن الدولة قادرة على الوصول إلى من يقف خلف الأزمة.