ترحيل أحمد طنطاوي و21 آخرين لمحبسهم بعد تأييد الحكم عليهم

تحفظ رجال الأمن على النائب السابق أحمد طنطاوي، عقب صدور حكم محكمة جنح مستأنف المطرية عليه بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامه و21 آخرين بتهمة تزوير توكيلات الترشح الانتخابات الرئاسية، استعدادًا لترحيله إلى محبسه لتنفيذ الحكم الصادر.

وأيدت محكمة جنح مستأنف المطرية، حبس أحمد طنطاوي سنة مع التنفيذ، لاتهامه بتداول أوراق تخصّ الانتخابات الرئاسية السابقة، دون الحصول على إذن السلطات المختصة، وتم إلقاء القبض على طنطاوي داخل قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم.

حبس أعضاء الحملة الانتخابية

وصدرت أيضًا أحكام بحبس باقي المتهمين من أعضاء حملته الانتخابية، سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخصّ الانتخابات الرئاسية السابقة، دون الحصول على إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده.

قضية التوكيلات الشعبية

كانت جهات التحقيق قد أحالت المرشح الرئاسي السابق، أحمد طنطاوي، ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية، بتهمة تداول أوراق تخصّ الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وكشفت التحريات التي أجرتها جهات التحقيق، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية التوكيلات الشعبية".