حفظ أموال الوقف وتطوير المساجد.. جلسة ساخنة بالشيوخ بحضور وزير الأوقاف

يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الإثنين، نظر طلبي مناقشة حول موضوع واحد، الأول بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، والثاني بشأن استيضاح سياسة الحكومة في الاهتمام بالمساجد من حيث البناء، وذلك بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن الوقف له حجة ووثيقة ولها إطار إنفاق معين، مشيرا إلى أن الأمر لا يكمن في تصرف الوزير في الأموال لتي له سلطة عليها وتوجيهه كيف شاء، بل هو أمر له جانب شرعي وقانوني يحد من بعض هذه الأمور.

الاهتمام بالمساجد

وقالت وكيل مجلس الشيوخ، فيبي فوزي، إن المساجد تحتاج منا جميعا الاهتمام والرعاية والصيانة، خاصة ما كان له أهمية أثرية وتاريخية وسياحية، فهي بمثابة ذاكرة الأمة.

ونوهت فوزي في كلمتها بالجلسة العامة، لضرورة إيلاء عناية خاصة للكوادر البشرية العاملة في المساجد على اختلاف وظائفهم ومهامهم، إذ يقومون بدور لو أحسنوا أداءه، لكان بمثابة مساهمة بالغة الخطورة والأهمية في التنوير والتوعية وبث روح الانتماء والحفاظ على الهوية الدينية والوطنية.

تضافر الجهود لحفظ مال الوقف

وفيما يتعلق بالوقف، قالت فوزي: "بات يحتاج لمزيد من المساندة، حتى يستعيد أهدافه التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالقطع لن يأتي إلا بتضافر الجهود الحكومية والخاصة والأهلية والأكاديمية والإعلامية".

وطالبت فيبي فوزي، بالاستفادة من الخبرات الناجحة في عديد من الدول العربية والإسلامية، التي نجحت في نشر هذه الثقافة، ودعم مشاركتها في التنمية على كافة الأصعدة، منوهة لتضاعف إيرادات وأرباح عوائد الوقف بنسبة بلغت نحو 279%.

اهداف توعوية واستثمارية 

ووجه ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، النائب محمود سامي الإمام، تساؤلات عما إذا كانت وزارة الأوقاف لها دور توعوي أم أنها وزارة استثمارية، وهل التكليف الخاص بها استثماري أم دعوي؟.

وطالب سامي، بالتفكير من أجل رفع العائد الاستثمار لأموال الوقف وهو ما يتطلب إعادة الدور لوزارة الأوقاف.

فيما قال نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب أحمد شعبان، في يوم 28 نوفمبر في 2018، كان المرة الأول لحصر أملاك الأوقاف، وقد تضاعفت 200 مليار جنيه، موضحا أننا لدينا ثروة تعادل ميزانية دولة ولا تأتي واحد من الألف.

وطالب أن يكون هناك استثمار حقيقي لأملاك وزارة الأوقاف حتي لو تتطلب الأمر تعديلات تشريعية وإعادة التفكير في الأمر، مشيدا بما حدث في الأوقاف من خلال مجابهة الأفكار المتطرفة داخل المساجد لكن في الوقت ذاته يجب أن نعطي الاستثمار لمن يعرف.

تغيير ثقافة

ودعا عضو مجلس الشيوخ، النائب حسانين توفيق، إلى ضرورة العمل على تغيير ثقافة التعامل مع أملاك وأصول الأوقاف، بما يضمن الحفاظ عليها وتطويرها وتنميتها، مشيرا إلى أن ما يتم إعلانه عن حجم أصول وممتلكات وأموال الأوقاف، هو حجم ضخم علينا استغلاله جيدا.

كما طالب توفيق، بدراسة مدى الحاجة إلى تعديلات تشريعية لحل أي مشكلات تواجه الحفاظ على تلك الأصول وتنميتها، سواء من خلال الاستثمار أو غيرها، لاسيما وأن الدولة تحتاج حاليا إلى التوسع في الاستثمارات بمختلف القطاعات مثل التوسع في مشروعات التوسع الزراعي في الصحراء لتعظيم العائد من تلك الأصول.

وتطرق النائب حسانين توفيق، إلى مشكلة يعانى منها مئات الآلاف من الأهالي بالمحافظات، الذين يقيمون في منازل مقامة على أراضي كانت تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، منذ 70 عاما، قبل أن يتم نقل تبعيتها لهيئة الأوقاف منوها بأن هؤلاء المواطنين يعانون من النزاع القانوني مع هيئة الأوقاف، لفترة طويلة، ويجب حل هذا الامر سريعا.

طالب عضو الشيوخ، فاروق المقرحي، بإنشاء إدارة مباحث داخل وزارة الأوقاف، موضحا: "الأوقاف فيها من الفساد ما فيها، وهذا الاجراء سيحصل لها على الكثير من الأموال المهدرة".

تنمية الموارد والمتاجرة بالوقف

وقال عضو مجلس الشيوخ النائب طارق عبدالعزيز، إن وزير الأوقاف “تاجر شاطر” ولا بد من التفرقة بين تنمية الموارد والمتاجرة بالوقف.

وطالب عبدالعزيز، وزارة الأوقاف، بالتفرقة بين أمرين خلال التعامل مع أموال الوقف، وهما تنمية موارد الوقف، وبين المتاجرة بالوقف.