المالية تقر حوافز جديدة للمستثمرين في أدوات الدين الحكومية

تتبنى وزارة المالية، استراتيجية لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية بهدف تنويع أدوات التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية داخل مصر ومنهم الأفراد. 

وأصدر وزير المالية، الدكتور محمد معيط، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، باعتبارهم صانعي السوق الأولية والثانوية، بهدف تقديم حزمة حوافز لهؤلاء المتعاملين ضمن استراتيجية الوزارة لتنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين وتعزيز السيولة بالسوق الثانوية. 

وأشار إلى أن القرار سيسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الوزارة المتعلقة بإدارة محفظة الدين بشكل يحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة وخفض تكلفة خدمة الدين الحكومي وتقليل مخاطر إعادة التمويل. 

وبحسب البيان، يسمح القرار الجديد بإتاحة العطاءات غير التنافسية وعمليات التمويل المشتركة في السوق الأولية للأوراق المالية الحكومية المحلية بهدف تنشيط السوق الثانوية، كما يمنح المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية الأولوية في تقديم العطاءات بسوق الإصدار الأولية سواءً كان لحساب محافظهم المالية، أو لعملاء السوق الأولية، وذلك مقابل عمولة على الكميات المقبولة لصالح عملائهم من أجل توسيع قاعدة المستثمرين ومنهم الأفراد في سوق الأوراق المالية الحكومية. 

ويلتزم المتعاملون الرئيسيون (وأغلبهم من البنوك الكبرى مثل البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي) بتغطية عطاءات أدوات الدين الحكومية، وتنشر وزارة المالية بصفة دورية عبر موقعها الإلكتروني جداول تتضمن أسماء أفضل خمسة متعاملين رئيسيين من حيث الأداء في السوقين الأولية والثانوية للأوراق المالية الحكومية المحلية.