دمج 3 وزارات وإعادة "الاستثمار".. برلمانية تضع "تصور الحكومة الجديدة"

وضعت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب آمال عبدالحميد، تصورا لشكل الحكومة القادمة، شمل ضم وزارتي الهجرة والتعاون الدولي تحت عباءة وزارة الخارجية، ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة للوزارات تتضمن دمج وإلغاء بعضها.

أكدت عبد الحميد في تصريح خاص إلى "تليجراف مصر"، أن الحوار الوطني في مرحلته الثانية سيناقش  ملف هيكلة الوزارات، مطالبة بعودة وزارة الاستثمار، كما أوضحت في طلب إبداء الاقتراح الموجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

فسرت البرلمانية تصورها بالقول: “نحن أمام حكومة جديدة مرتقبة خلال الفترة المقبلة مع بدء الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي أبريل المقبل، ويتعين على صُناع القرار التفكير جديًا في استرجاع وزارة الاستثمار مرة أخرى بعد إلغائها 2019، بعد أن أثبتت التجربة أهميتها، فضلا عن أنها ستزيح بعض الأعباء الخاصة بالاستثمار عن كاهل رئيس مجلس الوزراء”. 

مهام وزير الاستثمار

وبشأن مهام الوزارة المطالب بإعادتها، أوضحت النائب أنها ستراجع السياسات وتهيئ المناخ الاستثماري في مصر وتقضي على البيروقراطية وتخلق تشريعات جديدة صديقة للمستثمر، لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية.

"يعود تراجع معدلات الاستثمار في السنوات الأخيرة إلى أداء كل الوزارات والمصالح الحكومية، حيث غاب عنها توجه واحد وسياسات واحدة لدعم الاستثمار ومساندة المستثمرين، وبالتالي فإن النتيجة حتمًا ستؤدي إلى العرقلة والبيروقراطية على نحو ما يلمسه المستثمرون ويدفعهم للتردد والتوجس ثم الانسحاب من الساحة، حسبما أوضحت عبد الحميد.

اختتمت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: “مصر ستتعامل الفترة المقبلة مع كيانات أجنبية كبيرة مهتمة بالاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة، ما يتطلب سرعة اتخاذ القرار وتسهيل الإجراءات، وتقنين الجهات المنوط بها منح تراخيص للمستثمرين”.