بـ3 قضايا فساد.. كيف أصبحت "التموين" العدو الأول للغلبان؟

أصبحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمثابة العدو الأول للمواطن المصري، بعد سلسلة أزمات متلاحقة، تسببت في رفع أسعار سلع أساسية، أبرزها الزيت والسكر، وربما لن يكون آخرها القرار الذي جرى إعلانه أمس برفع سعر رغيف الخبز المدعم من 5 إلى 20 قرشًا، المقرر بدء تطبيقه بعد غدٍ السبت.

ورغم تنامي مؤشر الأسعار بصورة واضحة في الفترة الأخيرة، فإن الوزراة لا يبدو أنها عابئة بمسؤوليتها عن تخفيف وطأتها عن كاهل المواطن خصوصًا محدود الدخل أو “الغلبان”، بل إن هناك مسؤولين وموظفين، ارتكبوا قضايا فساد، تاجروا من خلالها بقوت المواطن.

ويستعرض “تليجراف مصر” في السطور التالية، قضايا الفساد التي حدثت في وزارة التموين، خصوصًا في ولاية الوزير الحالي علي المصيلحي.

قضايا الفساد في التموين

في 5 ديسمبر 2023، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على 8 مسؤولين بارزين في وزارة التموين، بينهم مستشار لوزير التموين والتجارة الداخلية، علي مصيلحي، بتهمة اسغلال النفوذ والفساد والتلاعب والتربح غير الشرعي من الوزارة، والحصول على رشاوى، وكذا حجب السلع، لبيعها بأسعار مختلفة في الأسواق للتجار، حيث تاجر في 950 طنًا من السكر للتجار.

وحكمت المحكمة العسكرية، في شأن هذه القضية على مستشار وزير التموين بالسجن المشدد، 18 سنة، وغرامة مالية كبيرة، بالإضافة إلى عزله من منصبه، وتم أيضًا إصدار أحكام على آخرين بتهمة التربح من تلاعبهم بالسلع.

فساد "جمعيتي"

وفي 27 ديسمبر الماضي أيضًا، كشفت هيئة الرقابة الإدارية شبكة فساد جديدة بوزارة التموين، مؤكدة ضبط المتهمين، وهم مجموعة من أصحاب منافذ مشروع “جمعيتي”، بنطاق محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة، لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ “جمعيتي” بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة، ويجري التحقيق معهم طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

فساد بالصعيد

وبعد مرور 5 أشهر عن الواقعة المذكورة سلفًا، ظهرت في الأفق واقعة جديدة، وهي اتهام وكيل وزارة التموين في إحدى محافظات الصعيد، حيث تم صرف كميات كبيرة من الردة الخشنة بطرق غير قانونية، دون وجود أوراق تؤيد الصرف، وبدون أساس قانوني، ما أدى إلى تحقيق أرباح غير مشروعة لهم وللتجار الذين تعاملوا معهم في السوق السوداء.

وذكرت التحقيقات أن وكيل الوزارة المتهم زوّر فواتير صرف الردة الخشنة لأشخاص وهميين على خلاف الحقيقة، بمساعدة 3 أشخاص آخرين يعملون في الشركة للحصول على فارق السعر بين السعر الرسمي للمطاحن والسعر في السوق السوداء، ووصلت قيمة الأرباح التي حصل عليها هو ومساعدوه دون وجه حق إلى 2 مليون و216 ألف جنيه لكل شخص.