الرئيس السيسي: للقطاع الخاص دور رئيسي في التنمية الشاملة.. وحريصون على دعمه

اجتمع رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، موجهًا بتطوير التعاون الدولي للمشروعات التنموية، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، إن الاجتماع تناول الجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي، من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر.

وأوضحت المشاط خلال الاجتماع توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في صورة دعم مالي وفني.

واطلع الرئيس على تطورات تنفيذ منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وهي أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، وتحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي، أو الفني، والاستثمارات، والتمويلات التنموية الميسرة، وبرامج التدريب وبناء القدرات.

كما تناول الاجتماع عرض أهم ملامح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي "منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات"، الذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية، والتمويلات التنموية الميسرة، ويأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى تطورات برنامج "نُوَفِّي"، وبخاصة نتائج الاجتماع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لمتابعة أداء البرنامج، حيث صدر بيان مشترك مع شركاء التنمية، أشاد بسياسات الحكومة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المنصة، وقراها بتحديث مساهماتها لتسريع الانتقال نحو مسار تنمية منخفض الكربون، فضلاً عن نجاحها في إبرام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا لتمويل محور الطاقة بالبرنامج، مع تأكيد أن منصة "نوفي" تقدم نموذجاً عملياً يحتذى به لحشد الاستثمارات المناخية على نطاق واسع.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري، للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية، مشدداً على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية، ومؤكداً كذلك الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.