"الكهرباء" تبدأ تلقي طلبات تسجيل توليد الطاقة من القطاع الخاص

بدأ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم السبت، استقبال طلبات المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة المنشأة عن طريق القطاع الخاص، على أن يستمر التسجيل متاحًا أمام الشركات وحتى نهاية أغسطس المقبل.

وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان اليوم، أن الحكومة ستسمح للشركات باستخدام شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة لمستهلكين جدد على شبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مشيرة إلى أنه يستهدف في المرحلة الأولى إقامة 5 مشروعات لإنتاج الكهرباء عن طريق مصادر الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية 500 ميجاواط.

وزارة الكهرباء

في أول  أبريل الماضي كشف وزير الكهرباء، محمد شاكر، القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا، والتي من بينها عدم توقيع أي عقود لتوريد الكهرباء من الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو هيئة الطاقة المتجددة أو شركة توزيع الكهرباء.

ويسمح للمستهلكين المؤهلين بشراء جزء أو كل استهلاكهم من منتج مؤهل من خلال إبرام عدد من العقود علاوة على عقد خاص مع المنتج المؤهل الذي سيتم شراء الكهرباء منه، واتفاقية ربط منفصلة لكل موقع حالي أو موقع جديد للاستهلاك والتي يتم تسجيلها في مشروع اتفاقية “قطاع خاص مع قطاع خاص” واتفاقية توريد عجز الاستهلاك لاستلام وشراء عجز استهلاك الطاقة يوم مقدما وشراء عجز استهلاك الطاقة من مشغل شبكة النقل وتسليم وبيع فائض الطاقة لمشغل شبكة النقل.

7 اتفاقيات

وخلال فبراير 2024، وقعت الحكومة 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، بنحو  12 مليار دولار قيمة استثمارات المرحلة التجريبية و29 مليار دولار للمرحلة الأولى، فيما يبلغ  إجمالي الاستثمارات 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.

وجرى التوقيع بين 7 مُطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية هي: "صندوق مصر السيادي"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" و"هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ويستحوذ القطاع العم على نحو 85%من الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، مُقابل 15% للقطاع الخاص، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط.