قطع المرافق ومنع التسجيل.. عواقب عدم التصالح بمخالفات البناء

منذ اليوم الأول لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وجميع محافظات الجمهورية تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على مراكز تقديم الطبيات من أجل تقنين أوضاعهم.

وتعد إشكالية توصيل المرافق من عدمه للمباني محل المخالفة، من الأمور التي شغلت عددا كبيرا من المواطنين، وهو ما فسره وأجاب عنه قانون التصالح الجديد.

حظر توصيل المرافق

حظر القانون توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تتصالح أو التي رفض التصالح عليها، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

أما في حالة توصيل المرافق للعقارات قبل التصالح، منع القانون قطع المرافق عنهم، ولكن ألزم بمحاسبتهم على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شؤون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم.

القانون حظر أيضا اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

أسباب رفض طلبات التصالح

جاء القانون واضحا وصريحا في هذا الأمر، ونص على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1 - رفض اللجنة المعنية بالفحص طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

3- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.