الحوار الوطني يلتمس الإفراج عن المحبوسين بسبب فلسطين

ناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس السبت، عدد من الموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية، وفي مقدمة، القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، نظرًا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة. 

ويهدف اجتماع الـ10 ساعات إلى التوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

وأكد مجلس الأمناء، دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية؛ موضحا أن الرئيس السيسي أكد مرارًا وتكرارًا على أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية القضايا، وهي التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، رافضًا التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.

وفي ضوء الموقف المصري القوي والفعال برفض تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ علي الحدود المصرية ودعم نضال الشعب الفلسطيني، ناشد مجلس الأمناء، الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها وفي حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل.

ومن المقرر أن يقوم المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، وعضو المجلس والمحامي نجاد البرعي، برفع هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقًا به قائمة بأسماء هؤلاء المتهمين.

ورحب مجلس أمناء الحوار الوطني، بإحالة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لقضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي للحوار الوطني لمناقشتها، إذ يعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن تصدي الحوار عبر آلياته المعتمدة منذ بدؤه، لقضية الدعم وما هو مطروح من الحكومة حول إمكانية تحويله من عيني إلى نقدي، فهو يؤكد أنه لم يبلور بعد رأيًا في هذا الموضوع.