9 يونيو.. "زيادة العيش" أمام المحكمة

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى حقوق وحريات، جلسة عاجلة يوم الأحد المقبل 9 يونيو، لنظر أولى جلسات القضية المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والمالية والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين رقم 18 لسنة 2024 فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام من خمس قروش إلى 20 قرشا، حسبما ذكر المحامي عمرو عبدالسلام.  

القضاء الإداري

وأقام المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام  وعدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات  بمجلس الدولة والتي حملت رقم ٦٩٤٦٧ لسنة ٧٨ قضائية  للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية فيما تضمنه من رفع سعر رغيف الخبز المدعم المنتج بالمخابز البلدية الي عشرون قرشا.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير المالية.

رغيف الخبز

وقال عبدالسلام، المحامي، شارحا دعواه إن رغيف الخبز هو رغيف الحياة وإحدى كفتي ميزان الحياة وصمام أمان جميع أنظمة الحكم واستقرارها على مر العصور وهو المحرك الرئيسي للانتفاضات والثورات الشعبية، فقد شهد العالم العديد من الانتفاضات والثورات الشعبية بسبب رغيف الخبز كالثورة الفرنسية عام 1789 والثورة الروسية عام 1917 والانتفاضة الشعبية في مصر عام 1977 والانتفاضة التونسية عام 1983 والانتفاضة الجزائرية عام 1988 وثورة  25 يناير عام 2011 في مصر، والتي أدت للإطاحة بنظام حكم الرئيس الراحل مبارك والثورة السودانية عام 2018 التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير بما يجعل رغيف الخبز بمثابة امن قومي  للحاكم والمحكوم فلا يجوز الاقتراب منه أو المساس به.

واستطرد المحامي، أن رغيف الخبز يمثل أهمية بالغة ورمزا موحدا لوجدان  الشعب المصري منذ آلاف السنين إلا أنه وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد علي مدار السنوات السابقة والارتفاع الجنوني للأسعار الذي صار ظاهرة يومية وتدهور قيمة الجنيه المصري أمام  الدولار، وفي ظل غياب تام  لدور الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية، بات البحث عن الاكتفاء الأسري الذاتي من الغذاء صعب المنال عجزت معه الطبقات المحدودة والمعدومة التي تمثل أكثر من 75% من تعداد الشعب المصري عن تدبير احتياجاتهم الأسرية بشكل كاف وعادل وصحي في سابقة لم يمر بها الشعب المصري في عصره الحديث.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك بدلا من أن تسعى الحكومة لتحقيق ولو نذرا يسيرا من العدالة الاجتماعية للتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطبقات المعدومة والمحدودة حتي تستطيع البقاء علي قيد الحياة، قامت الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التموين والتجارة برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم من خمسة قروش الي عشرين قرشا بنسبة زيادة 300%  بالمخالفة الصارخة لأحكام الدستور.

واختتمت الدعوي طلباتها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2024 الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية  بتاريخ 30/5/2024 فيما تضمنه من تعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام، إلى عشرون قرشا زنة بالمواصفات المقررة بالتوجيه الوزاري رقم 26 لسنة 2020 للخبز (ماو- ملدن- مجر) وإلغاء كافة الاثار المترتبة علي ذلك والتي من أخصها إعادة تسعير رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 جرام بسعر خمسة قروش وبذات المواصفات المقررة مع الاستمرار في تقديم ذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد المدرج تموينيا وبوزن 90 جرام  للرغيف.