الحكومة متهمة بـ"إتعاس المصريين" في البرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المخصصة لمناقشة تقرير للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، اعتراضات واسعة من النواب.

وأعلن عضو مجلس النواب، أحمد بلال، رفضه للموازنة العامة للسنة المالية 2024-2025، قائلا إن البرلمان سيقر الموازنة العامة وفيها يحتسب الرغيف بخمسة قروش، "فهل بعد موافقة المجلس عليها سيتم التنفيذ بسعر خمسة قروش كما هو، أم بعشرين قرش كما أعلن رئيس الوزراء".

 من جهته، لم يوافق وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الدكتور أيمن أبو العلا، على مشروع الموازنة العامة الجديدة 2024-2025، مشيرا إلى أن الحكومة غير ناجحة في وضع حلول لكل الأزمات التي تمر بها مصر.

حلول الاقتراض 

أوضح أن مصر تمر بأزمة اقتصادية طاحنة ويجب أن تتضافر الجهود للمرور الآمن منها، مؤكدا أن كل حلول الحكومة من خلال الاقتراض والسندات دون أفكار أخرى.

قال إنه على الحكومة أن تلتفت إلى سد عجز الموازنة من خلال الاقتصاد الموازي والذي لم تتخذ إجراءات حاسمة لضمه، لا سيما وأنه يمثل 50% من الاقتصاد الكلي، فضلا عن الصناديق الخاصة التي يوجد بها المليارات، ولا بد أن تدخل الموازنة لسد العجز.

طالب أيمن أبو العلا الحكومة بفتح ملف استعادة الآثار المهربة بالخارج، مشيرا إلى أن مصر لديها مليون و500 ألف قطعة آثار في متاحف عالمية مهربة، ولم تتخذ إجراءات لاستعادتها.

تابع، يجب على الحكومة أن تعطينا رؤية حقيقة لسد العجز، وليس الحل في تقليل الدعم على رغيف العيش والكهرباء والغاز".

جلسة محاكمة للحكومة

أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب عبد المنعم إمام، الحكومة وسياساتها، بقوله “هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة، وإنما جلسة محاكمة للحكومة”.

اتهم إمام الحكومة بعدم الشفافية بسبب وجود نسختين للموازنة العامة على حد قوله، واحدة مع النواب، والأخرى نشرها صندوق النقد الدولي على موقعه في أبريل 2024، والأخيرة بناء على ما قدمته الحكومة المصرية.

أوضح إمام أن الموازنة التي نشرها صندوق النقد الدولي، تضم جداول مختلفة تماما عما قدمته الحكومة للنواب، مثل المصروفات الإجمالية في مشروع الموازنة المقدم للنواب بـ3 تريليونات و870 مليار جنيه، بينما صندوق النقد قال إنها 4 تريليونات 789 مليار جنيه، ومثل الأجور وتعويضات العاملين البالغة 575 مليار جنيه في مشروع الموازنة.

حكومة تحاصر شعب

اتفق معه زميله رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المهندس إيهاب منصور  بشأن رفض الموازنة العامة.

منصور قال إن هذه الحكومة تحاصر الشعب برا وجوا وبحرا معقبا، "حكومة العدو خلفكم والبحر أمامكم".

نوه بأن 37 مليون مواطن تحت خط الفقر بسبب سياسات الحكومة، موضحا أن رفع جزء من الدعم من رغيف العيش هو امر مرفوض تماما.

البرلماني ضياء الدين داوود، رفض أيضا مشروع الموازنة العامة، مهاجما الحكومة ببسبب ما قال إنه تحميل المواطنين أعباء إضافية.

أضاف داود أن الحكومة تعمل على “إتعاس المصريين، فهي لم تكتفي بمد يدها في جيوب المصريين، و إنما مدت يديها في أحشائهم بحثا عن الخبز".

تحدث النائب بلغة الأرقام، "الديون المحلية في يونيو 2019 كانت 3794 مليارا، وبعد 4 سنوات أصبحت 7119 مليارا".

اختتم، "الفقر زاد في آخر 4 سنوات على إيد هذه الحكومة من 29.7 إلى نسبة 35.7%".