تمديد "أوبك+" خفض إنتاج النفط.. كيف يؤثر على الأسعار في مصر؟

قرر تحالف “أوبك+” خلال اجتماعه اليوم الأحد، تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية للنفط حتى نهاية 2025، عند مستوى 39.7 مليون برميل يوميًا.

ويعتبر هذا الاجتماع عاملًا أساسيًا في حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يثير التساؤل حول مستقبل أسعار النفط بعد ذلك القرار ومدى تأثر مصر به؟.

قرار متوقع

وأكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن قرار مجموعة “أوبك بلاس” كان متوقعًا، لاسيما وأن ذلك يأتي في ظل ارتفاع مخزونات النفط العالمية بسبب ضعف الطلب على الوقود، وخضوع مصافي التكرير الأمريكية لأعمال صيانة.

وقال يوسف لـ"تليجراف مصر"، إن الدور الأساسي للمجموعة يتمثل في الحفاظ على أسعار مناسبة للنفط بدون التعرض لحالات الانكماش السعري أو انهيار في الأسعار كنتيجة طبيعية لزيادة المعروض من النفط.

أغلق النفط تعاملات الأسبوع الماضي بالقرب من مستوى 82 دولارا للبرميل، بعد أن تكبد طوال جلسات مايو خسائر بنحو 5%.

وأوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن “أوبك+” لجأت لدراسة أسواق النفط أولا بأول ومتابعة الأحداث العالمية واتخاذ القرارات الملائمة لتلك الظروف، وكانت سياسة تخفيض الإنتاج عند قلة الطلب العالمي علي النفط كما هو الحال حاليًا ورفع الإنتاج بما يتناسب مع زيادة حجم الطلب للحفاظ على مستويات سعرية مناسبة للنفط، وذلك بعد المستويات التي ارتفعت أكثر من 91 دولارا للبرميل الواحد.

وفي أبريل الماضي ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت التي تنتهي صلاحيتها في يونيو بنسبة 0.4% إلى 91.02 دولار للبرميل، لتصل إلى مستويات شوهدت آخر مرة في منتصف أكتوبر الماضي.

مدى تأثر مصر

حول مدي تأثر مصر بالقرار، قال يوسف إن مصر دولة مستوردة للنفط والمنتجات البترولية، وبالتالي تتأثر سلبيًا بارتفاع أسعار النفط عالميا، الأمر الذي يتسبب في أعباء إضافية على ميزانية الدولة وتتطلب موارد دولارية بصفة مستمرة لتمويل احتياجات الدولة من الوقود.

وقدرت الحكومة دعم متوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي 2025/2024 بنحو 82 دولارا للبرميل، ويقدر دعم المحروقات في الموازنة العامة للدولة، في العام المالي الجديد بـ154.5 مليار جنيه.

ارتفاع أسعار البنزين والسولار

وأشار إلى أن أسعار المحروقات التي تحددها لجنة التسعير التابعة لوزارة البترول كل 3 أشهر، تستند إلى أسعار النفط عالميًا، بالإضافة إلى سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار مع مراعاة التكاليف الأخرى، مرجحًا ارتفاع أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، والتي تتأثر بالأسعار العالمية للنفط.

وأوضح يوسف أن الحكومة حتى الآن الحكومة لم تطبق المعادلات السعرية الحقيقية منذ تحريك سعر الجنيه أمام الدولار في يناير 2023، نظرًا لارتفاع التكلفة بشكل كبير، رغم الزيادة السابقة في أسعار الوقود، في ظل الدعم الذي توفره الدولة على المحروقات في الموازنة العامة.

في أول اجتماعات لجنة تسعير البترول خلال 2024، تم رفع أسعار البنزين والسولار، ليصبح لتر بنزين 80 بسعر 11 جنيهات بدلًا من 10، وبنزين 92 من 11.5 إلى 12.50 جنيه للتر، وسعر لتر بنزين 95 من 12.5 إلى 13.5 جنيه.

وأضاف أن أسعار الوقود تعكس في جانب منها فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج، التي تسعى وزارة البترول إلى خفضها خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول لـ"تليجراف مصر"، أن مصر تسعى لوصول فاتورة استيراد الوقود خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام الحالي إلى 2.8 مليار دولار، بدلًا من 3.3 مليار دولار التي استوردت بها مصر خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن مصر استوردت وقودًا بقيمة 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة 6% عن نفس الفترة من العام الماضي، عندما بلغت الواردات 3.1 مليار دولار، وتقدر احتياطيات مصر من النفط مستقرة عند 3.3 مليار برميل بنهاية عام 2023.