5 يونيو.. أولى جلسات دعوى تطالب بإلغاء ترخيص شركة أوبر

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الرابعة تراخيص، جلسة 5 يونيو المقبل، كأولى جلسات نظر الدعوى القضائية المقامة بإلغاء ترخيص شركة أوبر وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل.

وأكد المحامي بالنقض، عمرو عبدالسلام لـ"تليجراف مصر"، أن المحكمة حددت جلسة 5 يونيو كأولى جلسات نظر الدعوى.

حرّك المحامي بالنقض، عمرو عبدالسلام، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبًا بإلغاء تراخيص شركة “أوبر” داخل مصر، بسبب مخالفتها شروط التراخيص الصادرة لها بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضت لها فتيات وسيدات خلال الأشهر الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيًا ومتعاطي المواد المخدرة.

وقال عمرو عبد السلام في دعواه التي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والنقل، إن شركتي أوبر وكريم خالفتا القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمعروف إعلاميًا بـ"قانون أوبر وكريم".

لافتًا إلى أن هذه اللائحة تلزم الشركات المرخص لها بالعمل في استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة بعدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات والتأكد من خلوهم من تعاطيها وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيًا للوقوف على صحيفة حالته الجنائية وما إذا كان السائق سبق صدور أحكام جنائية ضده في جرائم جنائية من عدمه والحصول على موافقة وزارة الداخلية بشأن التصريح لقائدي المركبات بالعمل، حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

كما طالبت الدعوى القضائية بإلزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بالنظام الداخلي للشركات ووزارة الداخلية لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة وحتى نهايتها حتى تكون الرحلة مؤمنة وذلك لضمان سلامة وأرواح المواطنين.