تشكيل الحكومة.. رجال الأعمال ينتظرون "صاحب مفتاح الاستثمار"

أثار تقديم حكومة مصطفى مدبولي استقالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، حالة من التساؤل حول إمكانية عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى مع قائمة مهام يطلبها رجال الأعمال، معلقة منذ إلغاء الحقيبة التي في يد سحر نصر آخر مرة، في 2019.

عودة وزارة الاستثمار عزي إلى توجيهات السيسي للحكومة الجديدة التي سيشكلها مدبولي أيضا، بالتركيز خلال الفترة القادمة على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي.

عودة وزارة الاستثمار 

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، فتح الله فوزي، أن عودة وزارة الاستثمار بات أمر ملحًا خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب جذب استثمارات أجنبية بخلاف مشروع رأس الحكمة لتوفير سيولة من النقد الأجنبي، بعد الأزمة التي عانت منها البلاد على مدار العامين الماضيين.

وفي فبراير الماضي، وقعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي المستقيلة اتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، تعد الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، مع شركة القابضة الإماراتية، وحصلت مصر على سيولة مباشرة من الصفقة بـ10 مليارات دولار نهاية فبراير ومطلع مارس الماضيين، فيما حصلت على الدفعة الثانية خلال شهر مايو الماضي بقيمة 20 مليار دولار.

أوضح فوزي إلى "تليجراف مصر" أن توجيهات السيسي بزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية تتطلب أن يكون هناك سلطة أعلى من الهيئة العامة للاستثمار، لأنه في حالة عودة هذه الوزارة سيكون الوزير مخول له سلطات للموافقة على المشروعات الجديدة بشكل مباشر، أما حالياً فيقوم رئيس الهيئة العامة للاستثمار بعرض الأمر على رئيس الحكومة ثم عقد اجتماع وزاري لإصدار الموافقة.

تهيئة مناخ استثماري

وكشف نائب رئيس شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، محسن التاجوري، عن مهام منتظر لوزارة الاستثمار حال إعادتها مرة أخرى، قائلًا "إنها ستقوم بتهيئة المناخ الاقتصادي لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة، خاصة بعد صفقة رأس الحكمة، علاوة على أنها ستقوم بعد جميع الأزمات والمشكلات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب.

تستهدف الدولة ارتفاع حجم الاستثمارات الكليّة خلال العام المالي الجديد لتتخطى 2 تريليون جنيه لأوَّلِ مرّة، إذ تقدر بقيمة 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بـ1.65 تريليون جنيه 2023-2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 2023-2022، وفقًا لما كشفت عنه وزارة التخطيط.

يرى التاجوري ضرورة عودة وزارة الاستثمار إلى الحقائب الوزارية في التشكيل الوزاري الجديد المقرر الكشف عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

الوضع الاستثماري غير مريح

اتفق الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، مع محسن التاجوري وفتح الله فوزي، حول عودة وزارة الاستثمار مرة أخرى في التشكيل الوزاري الجديد.

أوضح نافع لـ"تليجراف مصر" أن الوضع الحالي دون وزارة للاستثمار غير مريح سواء للمستمر المحلي أو الأجنبي، لا سيما وأن الاستثمار في مصر “لم يعد له صاحب”، في ظل تراجع دور الهيئة العامة الاستثمار، علاوة على الالتباس الواقع بين الدورين الترويجي والرقابي.

خلال عام 2004، أنشئت وزارة الاستثتمار بقرار من رئاسة الجمهورية برقم 231 لسنة، وتوالى عليها 7 وزراء، كان أولهم الدكتور محمود محي الدين منذ 2004 وحتى 2010، ثم يحيى حامد لمدة شهرين من مايو 2013 وحتى يوليو من نفس العام، ثم جاء أسامة صالح لمدة عام واحد من 2013 وحتى 2014، أشرف سلمان منذ يوليو 2014 وحتى مارس 2016، وداليا خورشيد منذ مارس 2016 وحتى فبراير 2017، وآخرهم سحر نصر كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة من فبراير وحتى ديسمبر 2019.

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي هو من يؤدي دور وزير الاستثمار منذ إلغاء هذه الحقيبة الوزارية في 2019، ولذلك الأمر يتطلب وجود شخصية ذات فكر استثماري يقود الوزارة في ثوبها الجديد حال عودتها.