تجاوزت التوقعات.. 2.6 تريليون جنيه حجم إيرادات الدولة

كشف وزير المالية، محمد معيط، ارتفاع الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2024-2025، بنسبة 8.5% عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي 2023-2024، لتبلغ 2.6 تريليون جنيه بما يمثل 15.4% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 30.5% لتصل لأكثر من 2 تريليون جنيه.

ويعكس ذلك جهود الميكنة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحصيل الضرائب المستحقة على التجارة الإلكترونية خاصة المنصات العالمية غير المقيمة في مصر وأيضًا الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات.

إيرادات غير ضريبية

وأوضح معيط في بيان له، اليوم، أنه المستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 59936 مليار جنيه، مضيفًا  أننا نعمل على تنفيذ استراتيجية محددة، أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027.

وأشار وزير المالية إلى أن مجلس الوزراء حدّد سقف دين أجهزة الموازنة العامة للعام المالي المقبل بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 96% في العام المالي الماضي 2022-2023، ويتوقع أن يتراجع أقل من 90% بنهاية يونيو 2024، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تجاوز هذا “السقف” إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلسي الوزراء والنواب.

إعادة التمويل

وشدّد على أنه يتم العمل على إدارة الدين بشكل أفضل وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية.

بالإضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع سقف للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، مع العمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.

مؤشرات المالية العامة

وأضاف وزير المالية، أننا نسعى إلى تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة من خلال استحداث موازنة “الحكومة العامة” التي تشمل إيرادات ومصروفات كل الهيئات العامة الاقتصادية الـ 59، وموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة من جهاز إداري وإدارة محلية وهيئات عامة خدمية؛ على نحو يعكس الواقع الفعلي للنشاط الاقتصادي، والقدرات الحقيقية للاقتصاد المصري، وذلك فى خطوة حاسمة اتخذناها معًا: حكومة ومجلس نواب، على طريق إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، مع إيجاد الآليات التنظيمية والتشريعية اللازمة، بما يؤدى لتحسين الشفافية بشأن أنشطة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز قدرتنا على مراقبة وتحسين أدائها المالي، وتقدير حجم الاستثمار العام، وحجم مديونية كل أجهزة الدولة وأعباء خدمتها، اعتبارًا من مشروع موازنة العام المالي المقبل، بما يتسق مع القواعد والأسس الإحصائية المتعارف عليها عالميًا فى نشر البيانات والمؤشرات المالية للدول المختلفة.

وكشف معيط أن مصروفات “الحكومة العامة” سجلت ما يقارب 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها نحو 5.3  تريليون جنيه للعام المالي الجديد “بعد استبعاد كل العلاقات الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ 59 هيئة عامة اقتصادية”.

وتبلغ نسبة الإيرادات الضريبية 38.2% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و11.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية 61.8% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و19.2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يبلغ الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

بينما يبلغ الفائض الأولي لموازنة الحكومة العامة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز الكلي للموازنة العامة للدولة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يبلغ العجز الكلي لموازنة الحكومة العامة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبلغ إجمالي أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88.2% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 96% فى العام المالي الماضي، بينما يبلغ إجمالي دين الحكومة العامة للدولة للناتج المحلي الإجمالي نسبة 96.4%، حيث حدّد مجلس الوزراء سقف دين الحكومة العامة “أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية” ليكون 16.5 تريليون جنيه وبنسبة 96.4% من الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ “شمولية الموازنة” الذي يساعدنا في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مجددًا تأكيده على أنه لا يمكن تجاوز “سقف دين الحكومة العامة” ولا سقف دين الموازنة العامة إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية، ومجلسي الوزراء والنواب.