"النواب الأمريكي" يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على الجنائية الدولية

وافق مجلس النواب الأمريكي، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، على تشريع يهدف إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردا على توجيهها اتهامات بارتكاب جرائم إبادة ضد القادة الإسرائيليين بسبب حربهم على قطاع غزة.

وكانت نتيجة التصويت 247 صوتًا مقابل 155، مع تصويت جميع الجمهوريين لصالح المقترح، وانضم إليهم 42 ديمقراطيًا مؤيدًا لإسرائيل لديهم تاريخ في دعم تل أبيب حتى عندما يكون ذلك مخالفًا لقيادتهم.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، فقد أدان القادة في كلا الحزبين –بما فيهم الرئيس جو بايدن– بشدة اقتراح المحكمة الجنائية الدولية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه ارتكبا جرائم ضد الإنسانية في غزة، لكن بايدن عارض العقوبات التي تعتبر محورية في التشريع الجمهوري، مما دفع الأغلبية الساحقة من الديمقراطيين إلى أن يحذوا حذوه عندما تم طرح مشروع القانون. 

ومن دون دعم ديمقراطي واسع، لن يكون للتشريع فرصة للتمرير عبر مجلس الشيوخ إلى مكتب بايدن.

ومع ذلك، كان المؤيدون في كلا الحزبين غاضبين من تلميح المحكمة الجنائية الدولية إلى أن قادة إسرائيل، الحليف الديمقراطي الوثيق، ارتكبت جرائم حرب، وقالوا إن إقرار مشروع القانون، حتى ولو عبر مجلس النواب، سيبعث برسالة مهمة إلى العالم مفادها أن واشنطن تقف بثبات خلف حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. 

ما أبرز العقوبات؟

وقالت أسوشيتد برس إن من شأن مشروع القانون، الذي رعاه النائب الجمهور  تشيب روي، أن يفرض عقوبات سفر وعقوبات مالية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية. 

ويتضمن بندًا يمنح الرئيس سلطة أحادية لإنهاء العقوبات إذا توقفت المحكمة الجنائية الدولية عن المشاركة في جهود التحقيق أو اعتقال الأفراد الأمريكيين أو حلفائها، أو إذا أنهت المحكمة بشكل دائم أي تحقيق في الأفراد المحميين.

مشروع القانون رمزي إلى حد كبير. ولا تعترف الولايات المتحدة بالمحكمة الجنائية الدولية، ولا تعتبر الأمريكيين خاضعين لولايتها القضائية. لكن بعض الديمقراطيين قالوا إنهم يعارضون مشروع قانون الحزب الجمهوري لأنه يشكل خطر فرض عقوبات على بعض حلفاء الولايات المتحدة الذين صدقوا على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. 

رسالة وحدة وتضامن من أمريكا لإسرائيل 

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن فكرة إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل، ووزير دفاع إسرائيل في الوقت الذي يقاتلون فيه من أجل وجود أمتهم ضد شر حماس باعتبارها وكيلاً لإيران، هي فكرة غير معقولة بالنسبة لنا". وأضاف: "وكما قلت قبل بضعة أسابيع، يجب معاقبة المحكمة الجنائية الدولية على هذا الإجراء".

ووفقا للمصدر، أنه كان لدى المعارضين الديمقراطيين لمشروع القانون أفكار مختلفة. وجميعهم تقريبًا يدعمون إسرائيل وحقها في الدفاع القوي في منطقة معادية، لكنهم أيضًا منتقدون لنتنياهو المحافظ وحكومته الائتلافية اليمينية المتطرفة، التي رفضت دعوات بايدن لوقف إطلاق النار، وتجاهلت تحذيرات الإدارة بشأن الخط الأحمر بشأن غزو رفح، وتعارض حل الدولتين الذي تدعمه إسرائيل. البيت الأبيض. 

وقالت النائبة ديليا راميريز (ديمقراطية من إلينوي) في قاعة مجلس النواب: "أنا أعارض هذا القرار لأننا بحاجة إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

وأضافت “في آخر 241 يومًا، وقع الآلاف والآلاف من ضحايا فظائع لا يمكن تصورها، وهددت انتهاكات نتنياهو للقانون الدولي السلام في العالم.. أنا مصممة على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب".

وتسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني في غزة منذ 7 أكتوبر.