3 قرارات و3 مشاريع قوانين.. أزمات وزير الصحة مع المواطن والطبيب

مع قرب نهاية العام 2021 في 28 أكتوبر تولى الدكتور خالد عبد الغفار، مهام القائم بأعمال وزير الصحة، حتى 12 أغسطس 2022، نيابة عن الدكتورة هالة زايد، ثم وافق مجلس النواب على توليه حقيبة الصحة رسميا، السبت 13 أغسطس 2022.

شهدت وزارة الصحة والسكان عددا من القرارات ومشاريع القانون التي تقدمت بها الحكومة إلى مجلس النواب، تسببت في قلاقل مع المواطنين والأطباء على حد سواء.

ويرصد “تليجراف مصر”، أهم هذه القرارات والقوانين التي أصدرها وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، وتسببت في إحداث صداع في رأس الحكومة:

رفع أسعار تذاكر العيادات بالمستشفيات والوحدات الصحية

أثار قرار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، رفع أسعار تذاكر العيادات بالمستشفيات، وتذاكر العيادات بالوحدات الصحية، استياء بعض المواطنين، وذكرت بعض المصادر أنها تسببت في تراجع أعداد المترددين على المستشفيات. 

قرار صرف صنف دوائي واحد فقط

كذلك أثار قرار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، بصرف صنف دوائي واحد فقط من قائمة الأدوية الأساسية، استياء بعض المواطنين.

التكليف

تقدمت اللجنة العليا باتفاق جميع أعضائها بتوصية للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025 اتساقا مع ما نص عليه قانون التكليف، وذلك يوم الأربعاء، 14 سبتمبر 2022، وأثار ذلك مخاوف طلاب كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، خوفا من عدم التكليف. 

وفي تصريحات صحفية لوزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار ردا على ذلك قال إنه يوجود فائض في أعداد الصيادلة بمعدل 4 أضعاف ما نحتاجه بحسب المعدل العالمي، لافتا إلى أنه يوجد 18 ألف صيدلي يتخرجون سنويا رغم حاجة الدولة لـ4000 فقط.

زيادة معدلات هجرة الأطباء

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا في معدلات هجرة الأطباء، ما يؤثر بشكل كبير على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقدم عدد من أعضاء نواب مجلس النواب بطلبات إحاطة مطالبين بالعمل على وقف نزيف تلك الأعداد حتى لا تتأثر الخدمات الطبية. 

وفي وقت سابق، أكدت نقابة الأطباء فى آخر إحصائية لها عن استقالة الأطباء، أن عام 2022 شهد أكبر معدل استقالات للأطباء، حيث وصل الأمر لاستقالة ما يقرب من 12 طبيبًا يوميًا، وأن عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم بلغ 4261 طبيبًا وطبيبة.

وفي نفس السياق النائبة تساءلت النائبة سولاف دوريش، في طلب إحاطة، عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من استقالة الأطباء، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء أكدت أيضاً أن عدد الأطباء من المتقدمين بمستندات استقالاتهم من الحكومة هو الأكثر خلال السبع سنوات الماضية، ففي عام 2016 كان العدد 1044 وفي 2017 كان 2549، وفي عام 2018 كان العدد 2612 وعام 2019 كان 3507 وفى 2020 كان العدد 2968 أما فى عام 2021 فكان العدد 4127 طبيبا وطبيبة.

مشروع قانون المسئولية الطبية

انتهت الحكومة من صياغة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمكون من 4 فصول، وقدمته إلى مجلس النواب لإقراره، وبدأت مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بالفصل الأول، ويتكون من 4 بنود، أولها تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج، وثانيها استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة الصالحة والمناسبة لحالة متلقى الخدمة، ثالثا، تبصرة متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات التي قد تنجم عن العلاج قبل البدء في تطبيقه إلا إذا تعذر ذلك أو اقتضت مصلحة متلقي الخدمة عدم إبلاغه.

واعترضت نقابة الأطباء على بعض مواده، ولم يقر حتى الآن من مجلس النواب.

مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة والتسعير

أثار مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة والتسعير، غضب نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان، الذي تكون من 5 مواد في 9 فصول ولائحة رسوم، حتى التقى وزير الصحة أعضاء النقابتين واتفقا على عدة حلول مشتركة، وذلك في ديسمبر 2023.

مشروع قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية

أثار مشروع قانون التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، غضب الأطباء والمجتمع المدني، بسبب تأجير المستشفيات الحكومية، والذي تكون من 7 مواد، تشمل المنشآت الصحية الأماكن المعدة لتقديم الخدمات الصحية للأشخاص، وحق إتاحة الإدارة أو التأجير للمستثمر الأجنبي أو المصري، شركة أو فرد، والمنشآت الصحية محل الالتزام بالضوابط الصحية، ونسبة الأطباء والتمريض بالمنشأة، وإغلاق المنشأة، ويتكون من 7 مواد، والذي جهزته في فبراير الماضي.

ووافقت لجنة الصحة عليه وكذا حصل على الموافقة المبدئية، من الجلسة العامة بمجلس النواب.