الغرف التجارية: زيادة الاحتياطي الأجنبي تبشر بانخفاض الأسعار

قال رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، محمد سعده، إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للدولة منذ مارس الماضي يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة. 

وأضاف سعده في بيان اليوم، أن الاحتياطي الأجنبي سجل بنهاية مايو الماضي أعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية عند 46.1 مليار دولار، ارتفاعا من نحو 41 مليار دولار بنهاية أبريل، وهذه الزيادة ستسهم في خفض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح أن زيادة الاحتياطي الأجنبي لها دور كبير في توفير العملة الصعبة للمنتجين والصناع وكذلك للمستوردين الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع من الموانئ وأيضا في زيادة حجم الإنتاج المحلي وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة المعروض السلعي في الأسواق، ما يترجم لاحقا إلى تراجع في الأسعار. 

وشدد على أن زيادة الاحتياطي الأجنبية إلى مستوى قياسي تعد مؤشرًا قويًا على تماسك العملة المصرية خلال الفترة المقبلة كما تعد مؤشرًا على قوة الوضع المالية، لافتًا إلى أن مصر شهدت تدفقات أجنبية بقيمة 45 مليار دولار منذ توقيع صفقة رأس الحكمة نهاية فبراير الماضي، وتوزعت هذه التدفقات بواقع 24 مليار دولار ناجمة من الصفقة ونحو 20 مليار دولار عبارة عن استثمارات للأجانب في أذون وسندات الخزانة بخلاف أقساط الديون من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي.

 وأوضح أن زيادة الاحتياطي الأجنبي تعزز ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني في الاقتصاد، كما أن هذه الزيادة تدعم معدلات النمو الاقتصادي والاستقرار وتعزيز قوة الوضع المالي للدولة. 
ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري الاحتياطي الأجنبي للدولة حاليا يغطي نحو 8 أشهر من الواردات، وخلال أبريل الماضي سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموا ملحوظا لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار ارتفاعا من نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر أبريل 2023.