مصر تترقب 820 مليون دولار.. إتمام المراجعة الثالثة لصندوق النقد

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة، لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، حسبما أعلن الصندوق.

وبحسب صندوق النقد الدولي، سيعرض الاتفاق على المجلس التنفيذى للصندوق، للموافقة، ما يتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، وفقًا لما ذكره الصندوق في بيان.

صندوق النقد الدولي

وقال صندوق النقد، إن الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية مؤخرًا ساهمت في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي على تحسين الظروف الاقتصادية، إلا أن البيئة الإقليمية ما زالت صعبة، وتتطلب المخاطر السلبية والتحديات البنيوية المحلية التنفيذ الحاسم لالتزامات البرنامج.

وأشار إلى الحاجة لشروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض التضخم، مضيفًا أن نظام سعر الصرف المرن ما زال يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات.

وأضاف أن الساحة مهيأة لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية بالغة الأهمية لزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص بشكلو مستدام، حيث تتضمن أجندة الإصلاح تدابير لتحسين بيئة الأعمال، من خلال إزالة القيود الملزمة لنشاط القطاع الخاص وتكافؤ الفرص أمام كيانات الدولة.

وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مناقشات مع الحكومة المصرية، خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو، في القاهرة.