سيف على رقبة المواطن.. شروط صندوق النقد تهدد أسعار الوقود

حدد صندوق النقد الدولي 15 معيارًا هيكليًا في إطار برنامج قرض مصر، استوفت الحكومة منها 7 إصلاحات، فيما تبقى 8 معايير لم يتم تنفيذها حتى الآن، من بينها مؤشر الوقود، وهو ما يفتح المجال أمام زيادة مقبلة في أسعار المحروقات.

إلغاء الدعم

يقول نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن صندوق النقد يهدف من برامجه التصحيحية لاقتصادات الدول التي تعاني أزمات مالية إلى إلغاء فكرة دعم السلع بوجه عام، ومن ضمنها الوقود والقوي المحركة.

ويضيف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق لـ"تليجراف مصر"، أنه بعد تحرير سعر الصرف، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل كبير، ما يعني تأثر التسعيرة المحلية للوقود بمتغيرات سعر العملة الأمريكية.

وفي السادس من مارس الماضي، حرر البنك المركزي المصري سعر العملة المحلية، لينخفض الجنيه من مستويات دون 31 إلى أقل من 50 جينهًا للدولار الواحد.

ويشير يوسف، إلى أن الوقود المصري (النفط والغاز) المباع للمستهلكين يتضمن حصة الشريك الأجنبي ونفقات الاسترداد المسددة بالدولار الأمريكي، علاوة على مشتريات النفط من الخارج (بوتاجاز وبنزين وسولار) للاستخدام المباشر، وحاليًا يتم شراء إنتاج شركتي ميدور للبترول والمصرية التكرير بمسطرد بالدولار الأمريكي، بعد إجراء مقاصة مع توريدات النفط والمازوت لكلا الشركتين.

تخفيض الدعم

وأكد يوسف، أن التركيبة السعرية لجميع المنتجات البترولية في مصر تتطلب تخفيض قيمة الدعم كمطلب أساسي للصندوق، ما يحتم رفع أسعار كافة المنتجات البترولية لتقترب من التكلفة الفعلية ولتتماشى مع السوق العالمية.

وتوقع صندوق النقد ارتفاع فاتورة دعم الوقود في مصر إلى 254 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقارنة بـ125.4 مليار جنيه توقعات الحكومة، وأن يرتفع في العام المقبل 2024/2025 إلى 334 مليار جنيه بزيادة 91.6% عن تقديرات الحكومة البالغة 154.5 مليار جنيه.

سعر البنزين في مصر

وارتفعت أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى 20% في مارس الماضي، ليصل سعر بنزين 80 إلى 11 جنيهًا، و12.50 جنيه لبنزين 92، و13.50 جنيه لبنزين 95، وبلغ سعر السولار 10 جنيهات؛ ومع ذلك، فإن مصر تأتي ضمن قائمة أرخص دول في أسعار البنزين، وفقًا لموقع globalpetrolprices.

وتتصدر إيران قائمة أرخص أسعار البنزين بمتوسط 0.029 دولار للتر، تليها ليبيا بنحو 0.031 دولار، ثم فنزويلا بـ0.035 دولار، وتأتي مصر رابعًا بمتوسط سعر 0.281 دولار، والكويت خامسًا بـ0.341 دولار.

معايير صندوق النقد

والتزمت مصر بسبعة معايير من أصل 15 حددها صندوق النقد، هي: 

• إلغاء خطابات الاعتماد البنكية.
• نشر وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.
• تعديل بعض مواد قانون المنافسة الذي يحكم عمليات الاندماج والاستحواذ، رغم أن مجلس الوزراء لم يوافق على اللائحة التنفيذية للتعديلات حتى الآن.
• توسيع نطاق الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة الاجتماعية.
• تحديد تدابير السياسة الضريبية لموازنة العام المالي 2023/2024.
• عدم منح إعفاءات للبنوك التجارية المخالفة لصافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة.
• الامتناع عن تقديم خطط الإقراض المدعومة من البنك المركزي المصري.

ويتبقى ثمانية معايير لم تلتزم بها الحكومة حتى الآن، هي:

• استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة.
• الانتهاء من تحويل جميع السجلات الحكومية إلى إلكترونية، لزيادة كفاءة التحصيل الضريبي.
• نشر أحدث 3 تقارير سنوية من الجهاز المركزي للمحاسبات دوريًا وفي وقت مناسب.
• نشر عقود المشتريات العامة التي تتجاوز 20 مليون دولار على بوابة المناقصات الحكومية الإلكترونية شهريًا.
• تبني نهج لإدارة المخاطر في الإجراءات الجمركية، يضمن الحد من الوقت اللازم للإفراج عن الواردات.
• نشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، بما فيها تفاصيل الإعفاءات الضريبية، وتلك المتعلقة بالشركات المملوكة بالدولة.
• مراقبة وزارة المالية لمتأخرات السداد لدى الشركات الحكومية وشركات المناطق الاقتصادية المهمة، ونشر تقرر مفصل عنها في مدة لا تزيد على 90 يومًا من نهاية السنة المالية.
• تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المالية العامة، لتتضمن أيضًا العناصر الرئيسية لتقييم الميزانية في إطارها الزمني، والموافقة على ورقة الاستراتيجية المالية، مع فصل البنوك المتعلقة بالتعهدات المناخية.