لبحث الجرائم الرقمية.. ورشة عمل لأعضاء النيابة الإدارية

عقد مركز التدريب القضائي برئاسة بإشراف المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، ورشة عمل بنظام التدريب عن بُعد، تحت عنوان "إشكالية تحقيق الدليل الرقمي"، والمخصصة لمديري النيابات ومسئولي الاتصال بالمكاتب الفنية على مستوى الجمهورية.

تحقيق العدالة

أشار المستشار  حافظ عباس رئيس النيابة الإدارية، إلى حرصه الشديد على مَدّ مديري النيابات ومسئولي الاتصال برؤية شاملة ومفصلة حول الجرائم الرقمية، وكيفية تحقيقها، من أجل تحقيق العدالة المرجوة في هذه النوعية من الجرائم الشائكة التي أصبحت إحدى سمات العصر الرقمي الحديث، حتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب بسبب إشكاليات الإثبات في مثل هذا النوع من الجرائم.

الأدلة الجنائية الرقمية

بدأت الورشة بمحاضرة حول "الأدلة الجنائية الرقمية"، ألقاها استشاري تكنولوجيا المعلومات المهندس محمد الحارثي، أعقبها محاضرة "التعليمات المنظمة لعمل وحدة قضايا الجرائم الرقمية"، بإشراف نائب رئيس الهيئة مدير وحدة قضايا الجرائم الرقمية، المستشار الدكتور تامر الشحات.

الجرائم الإلكترونية

واختُتمت ورشة العمل بمحاضرة ألقاها نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي، المستشار الدكتور رشدي محمد علي، تحت عنوان “الجوانب القانونية والعلمية في الجرائم الإلكترونية”.

وشهدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، في وقت سابق، بمقر وزارة العدل، بالعاصمة الإدارية، احتفالية تكريم المتميزين المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بحضور القضاة والمستشارين من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورموز وقيادات وزارة العدل.

صاحب المستشار حافظ عباس خلال فعّاليات الاحتفالية وفدًا رفيع المستوى ضم: المستشارين عبد الناصر خطاب، عبد الحليم محمود، أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، والمستشارة زينب صادق.