"شبح الفشل" يغلف "المأمول" في تشكيل الحكومة الجديدة

غلف فشل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي المستقيلة، رؤى وأفكار سياسيين وخبراء حول شكل التشكيل الوزاري الجديد، والمنتظر الإعلان عنه في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. 

وقدم مدبولي استقالة حكومته للرئيس عبد الفتاح السيسي، الإثنين الماضي، وكلف في نفس الجلسة بتشكيل أخرى جديدة.

سياسيون توقعوا في تصريحات إلى “تليجراف مصر”، أنه يعلن التشكيل الجديد قبل عيد الأضحى، مع عدد وزارات أقل من خلال دمج بعضها، بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي.

تغيير اكثر من نصف الوزراء

عضو مجلس النواب مصطفى بكري، توقع بأن يشمل التغير الوزاري عددا كبيرا من وزراء الحكومة المستقيلة، قد يتخطى النصف، ويظهر ذلك في الإعلان عن الأسماء مع حركة المحافظين قبل عيد الأضحى، تحديدًا الثلاثاء المقبل.

نوه أنه وفقا للدستور، مدة تشكيل الحكومة لا يجب أن تزيد على 30 يومًا من تاريخ تكليف السيسي لرئيس مجلس الوزراء بتشكيلها، مضيفا أن هناك اتجاها لدمج وزارات.

تغيير سياسات

بدوره، أكد رئيس حزب الوفد، الدكتور عبد السند يمامة، أن شكل الحكومة الجديدة لن يختلف كثيرا عن المستقيلة، مؤكدا الحاجة إلى تغيير السياسات والعمل على تلافي المشكلات التي وقعت فيها الحكومة السابقة.

طالب رئيس الوفد بضرورة اختيار مجموعة اقتصادية قوية متخصصة من الوزراء، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي خفت حدتها، لكن ليس بالشكل المأمول.

أوضح أنه لا مانع من دمج بعض الوزارات في الحكومة الجديدة كالزراعة والري، لكن يجب تجنب فصل الموجودة حاليا أو استحداث أخرى جديدة.

حكومة اقتصادية

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب إيهاب منصور، أعرب عن تقديره للحكومة المستقيلة، مؤكدا أن الانتقاد لا يكون لشخص من يشغلون حقائبها، لكن لسياساتهم.

أضاف، أن الحكومة المستقيلة “فشلت” في أداء مهمتها في ظل التقصير بالعديد من الملفات والعمل في جزر منعزلة دون توافق، مطالبا بضرورة إعطاء الأولوية لتغيير السياسات الحكومية وليس التركيز على تغيير الأشخاص.

وعن شكل الحكومة الجديدة، أكد منصور الحاجة الماسة لحكومة اقتصادية سياسية تتمتع برؤية واضحة وقادرة على العمل كفريق واحد لتنفيذ خططها.

ترشيد الانفاق

فيما قال عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، محمد بدراوي، إن فلسفة التغيير الوزاري لا بد وأن تكون مبنية على احتياجات الدولة في الفترة الحالية، مؤكدا أهمية تغيير الفلسفة والسياسات، في ظل مرحلة اقتصادية صعبة تحتاج إلى ضغط وترشيد الإنفاق.

أكد، بدراوي في تصريحاته إن هناك 32 حقيبة وزارية بالحكومة، يجب تقليصها إلى 22 أو 20 فقط من باب ترشيد الإنفاق الحكومي مضيفا، "يمكن في الحكومة الجديدة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، والزراعة والري، والثقافة والآثار، والتنمية المحلية والبيئة، وإلحاق الهجرة مرة أخرى بالخارجية".

واصل، “لسنا بحاجة لأكثر من 22 وزيرا في الحكومة الجديدة من باب السرعة في اتخاذ القرار وأيضا توفير مالي كبير، وأن نكون أكثر ديناميكية في الحركة والعمل”.