"التأمينات" توقع برتوكولًا مع بنك مصر لتفعيل آليات التحصيل الإلكتروني

وقعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بروتوكول تعاون مشترك مع بنك مصر وشركة إي فاينانس، في إطار توجهات الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي وتفعيل آليات التحصيل الإلكتروني للجهات المختلفة.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جمال عوض، إن هدف البرتوكول التيسير على المواطنين ومنهم فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين، مضيفا أنه بموجب هذا البروتوكول سيقوم العميل بالسداد الإلكتروني عن طريق البطاقة الائتمانية أو المحفظة الإلكترونية دون أي تداول نقدي أو تدخل يدوي.

و تابع عوض، أن هذا يأتي بالتزامن مع  استعداد الهيئة لإطلاق نظام المعلومات الجديد، والذي يحقق مبدأ فصل تقديم الخدمة عن تنفيذها تحقيقًا لمبادئ الحوكمة وتحسين الأداء وتحييد العنصر البشري، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات والدفع الإلكتروني من المنصة الرقمية للهيئة.

بنك مصر 

و من جانبه، صرح رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الأتربي، بأن توقيع البروتوكول يعد تعزيزًا لدور البنك الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وتماشيًا مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية ،كما يعد استكمالًا لنجاحات بنك مصر في مجال تقديم المدفوعات الإلكترونية في مختلف المجالات والتي تتواكب مع رؤية مصر 2030.

يسعى بنك مصر في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي، إلى توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على المواطن المصري، تماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلًا من استخدام النقد.

التحول الرقمي

 ينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ إيمانًا منه بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة.

وصرح رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إبراهيم سرحان، بأن المجموعة وجميع شركاتها التابعة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم وتعزيز التحول الرقمي بجميع القطاعات بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

 نجحت المجموعة في تعميق دورها الرقمي الرائد لخدمة القطاع المصرفي المصري للتحول إلى مجتمع لا نقدي، فضلًا عن جهود التحول الرقمي التي قادتها المجموعة في قطاع التأمين ضمن رؤية مصر 2030، واليوم تعتز المجموعة باتخاذ خطوة جديدة نحو التحول الرقمي الشامل المشترك بين القطاع المصرفي وقطاع التأمين باعتبارهما القطاعات الأكثر انتشارًا وتفاعلًا مع جميع المواطنين.

وتعتبر هذه الخطوة استكمالًا للنجاحات التي حققتها الشركة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك مصر في مجال الدفع والتحصيل الالكتروني، استهدافًا للتحول الرقمي والشمول المالي.

يُذكر بأنه في أغسطس 2019 تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك مصر، بهدف ميكنة الدفعات النقدية المستحقة للمتعاملين مع الهيئة، بهدف التيسير على العاملين بمكاتب التأمينات الاجتماعية، إلى جانب توفير التكلفة المادية من المصروفات الإدارية الخاصة بطباعة وإصدار الشيكات من البنك المركزي، في ضوء حرص هيئة التأمينات الاجتماعية على أموال أصحاب المعاشات.