تداول السندات في البورصة.. ماذا يعني ارتفاعها؟

بلغت قيمة تداول السندات بالبورصة الأسبوع الماضي نحو 168.7مليار جنيه، بنسبة 91.62% من إجمالي التداولات، فيما سجل الاستحواذ على الأسهم بنسبة 8.38% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات أهما ماذا يعني ذلك الأمر؟، وما هي السندات المطروحة في البورصة؟

تُعد السندات أداةً ماليةً تستخدمها الحكومة والشركات للاقتراض من أجل تمويل مشاريعها وتوسيع نطاق أعمالها، السند هو عبارة عن ورقة مالية يتم إصدارها وتلزم نفسها بموجبها بدفع مبلغ محدد من المال، يُعرف باسم "القيمة الاسمية"، لحامل السند في تاريخ استحقاق محدد، بالإضافة إلى فائدة دورية تُسمى "الكوبون".

السندات 

من جانبه أكد خبير أسواق المال، حسام عيد، أن ارتفاع قيمة التداول على السندات بأنواعها المختلفة، خلال الأسبوع الماضي، يأتي في إطار اتجاه أغلب المؤسسات المالية والصناديق المحلية، للاستثمار فيها لسببين هما أنها توفر عائدا مرتفعا بالإضافة إلى أنها خالية من المخاطر.

وقدر حجم تداول السندات خلال الأسبوع الماضي بحوالي 11 مليون سند منفذة وذلك على 806 عمليات، بقيمة 168.7 مليار جنيه، فيما بلغ حجم تداول الأسهم  3.29 مليار سهم بعدد عمليات 429.2 ألف عملية بقيمة 15.5 مليار جنيه، فيما هبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1175 مليار جنيه إلى 1157 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.6%.

وأوضح عيد لـ"تليجراف مصر" أن هناك نوعين من السندات التى يتم طرحها فى البورصة، الأولى؛ السندات يتم إصدارها من قبل الحكومة بغرض الإنفاق العام، ويوجد ثلاثة أنواع لهذه لسندات وهي سندات الخزانة، سندات الإسكان وسندات التنمية، أما الثانية تصدرها الشركات لتمويل التوسعات و التطوير، ويوجد ثلاثة أنواع للسندات التي يتم التداول عليها في البورصة المصرية وهي السندات ذات العائد الثابت، والسندات ذات العائد المتغير وسندات التوريق.

وأشار خبير أسواق المال، إلى أن أغلب البنوك الفيدرالية في العالم اتجهت منذ بداية الأزمة الأوكرانية الروسية نحو سياسية نقدية وانكماشية عبر رفع معدلات الفائدة لكبح جماح معدلات التضخم، مما ترتب عليه ارتفاع العائد على أدوات الثابت التي يتم التداول عليها في البورصة، والذي سجل أقصي مستوي له خلال العام الحالي بعد قيام المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 8 %.

ومنذ بداية 2024، رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة في أول اجتماعين لها بمقدار 800 نقطة أساس، حيث إنها في أول اجتماع لها بفبراير الماضي، قررت رفع أسعار الفائدة بنحو 2%، فيما قررت رفعها في الاجتماع الثاني بنسبة 6%، لتصل إلى معدلات الحالية عند 27.5% للإيداع و28.25% للإقراض.

مستقبل التداول

وتوقع أن تعود رؤوس الأموال خصوصًا من المؤسسات المالية المصرية والعربية مرة أخرى إلى الاستثمار في الأسهم مدعومة بالتوقعات بقيام المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام الحالي، بعد التراجعات المتتالية لمعدلات التضخم على مدار الشهرين الماضيين.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال شهر أبريل الماضي إلى 31.8% نزولًا من مستوى 33.7% في مارس و35.1% في فبراير، إلا أن التضخم لا يزال مرتفعا مقارنة بمستواه في يناير الماضي البالغ 29%.

وأضاف عيد، أن التراجعات الحادة في الأسهم القيادية بالبورصة خلال الفترة الماضية، ستمثل فرصة كبيرة في حال تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لتحقيق عائد أعلى من السندات الحكومية أو الأوعية الادخارية بوجه عام.

وخلال الأسبوع الماضي تراجع المؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 1.8% فاقدًا نحو 494 نقطة بعدما انخفض من مستوى 29622 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 26428 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.