بداية جيدة.. ارتياح بين طلاب الثانوية العامة في أول أيام الامتحانات

رصد “تليجراف مصر” بعض آراء طلاب الصف الثالث الثانوي في الشعبتين العلمية والأدبية بمدرسة الأورمان الإعدادية بنين بالدقي، اليوم الاثنين، عن أداء امتحان مادتي التربية الوطنية والدين.

وقال كامل جمال، طالب بالشعبة الأدبية، إن امتحان الدين جاء سهلًا، مؤكدًا أنه أجاب على امتحان التربية الدينية في أقل من نصف الوقت وامتحان التربية الوطنية كذلك.

وأضاف محمد عبدالله، طالب بالشعبة العلمية، أن أسئلة امتحان المادتين جاءت من الكتاب المدرسي، موضحًا أن وقت امتحان المادتين كان مناسبًا وكافيًا.

وأشارت أسماء علي، طالبة بالشعبة العلمية، علمي رياضة، إلى أن امتحان مادتي التربية الوطنية والدينية، كانا في مستوى الطالب المتوسط، لافتة إلى أن امتحان الدين كان به بعض النقاط الصعبة.

وأكد أسامة السيد، طالب بالشعبة الأدبية، أن امتحان المادتين اليوم كانا يتميزان بالسهولة وبداية جيدة، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك أي حالات غش بسب التشديدات الأمنية.

وبدأت لجان امتحانات الثانوية العامة فتح أبوابها أمام الطلاب في الثامنة والربع من صباح اليوم لأداء امتحان مادة التربية الدينية كأول مادة يؤديها الطلاب من المواد غير المضافة للمجموع.

وخضع جميع الطلاب للتفتيش من على بوابات المدارس من خلال العصا الإلكتروني للكشف عن أي وسائل غش إلكتروني مثل الهواتف والسماعات والساعات اليدوية المبرمجة.

تصوير الامتحان

وكان قد طالب أدمن جروب "شاومينج" للغش الإلكتروني، طلاب الثانوية العامة بتصوير امتحان التربية الدينية والوطنية، الذي يؤديه الطلاب اليوم في أول أيام الامتحانات، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال أدمن جروب "شاومينج"، عبر "تليجرام"، لطلاب الثانوية العامة بعد فشله في تسريب الامتحان: “اللجان شادة، اللي يصور الامتحان يبعت هنا سريعا"، وذلك لحله ونشره لهم على مواقع الغش الإلكتروني.

عقوبة حيازة المحمول

ويطبق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

قانون الغش

وسبق أن أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قانون الغش ينصّ على أن يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وإجاباتها، أو نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات؛ سواء وقعت الجريمة داخل اللجان أو خارجها.

وأشارت الوزارة إلى أن تكون العقوبة كما نص عليها القانون رقم 205 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك بأي وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.