11 ألف سائح أوروبي عالقون في مصر.. شركة نقلتهم وأفلست

وجد 11 ألف سائح نفسهم في موقف محرج بعدما وصلوا إلى مصر، وأعلنت شركة السياحة القادمين من خلالها إفلاسها، دون سداد مستحقات وتكاليف هؤلاء السياح للفنادق والمنشآت السياحية.

بلغ عدد السائحين المتواجدين في المنشآت السياحية المصرية، عقب الإعلان عن إفلاس شركة السياحة والسفر الأوروبية "FTI" نحو 11 ألف سائح، وصلوا الآن إلى أقل من 5 آلاف سائح، وفقًا للبيانات الحكومية.

الإسراع في حل الأزمة

وأرسل السفير الألماني، إلى وزارة السياحة المصرية، خطابًا أكد خلاله أن شركة “FTI” كانت قد آمنت ضد الإعثار من خلال صندوق تأمين السفر الألماني، ما يعني أن تكاليف المنشآت الفندقية، والشركات السياحة المصرية التي حجزها السائحون كجزء من برنامج رحلاتهم مع الشركة محمية، وسيتم تعويضها.

وبحث وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، مع سفيري ألمانيا والنمسا، وضع السائحين الذين حجزوا رحلاتهم مع الشركة، والمتواجدين بمختلف المقاصد السياحية في مصر، وموقف مستحقات المنشآت وشركات السياحة، وطالبهم بالإسراع لإنهاء الإجراءات اللازمة، ليدفع صندوق تأمين السفر الألماني مستحقات تلك المنشآت والشركات.

ملكية الشركة

ويمتلك رجل الأعمال المصري سميح ساويرس نحو 75% من أسهم شركة “FTI”، وحصلت الشركة خلال أزمة كوفيد-19 على مساعدات حكومية ألمانية تجاوزت 595 مليون يورو.

وتلقت الشركة دعما كبير من “ساويرس” عام 2020، عندما رفع حصته بها إلى 75%، بعدما استثمر فيها لأول مرة في عام 2014، من خلال شراء 25% من أسهمها ضمن جهوده للتوسع خارج مصر.

وفي الأسبوع الماضي، فشلت الشركة في الحصول على دعم من الحكومة الألمانية لتجنب الإفلاس، وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية، إن الحكومة لن تتدخل لإنقاذ الشركة لأسباب تتعلق بالميزانية والوضع الاقتصادي، كما أنها حصلت في السابق على مساعدات حكومية.

وتدين شركة “FTI” بنحو 143 مليون دولار لصالح وكيل رحلاتها السياحية في مصر "ميتنغ بوينت إيجيبت"، وفقًا للوثيقة المرسلة من الشركة المصرية إلى غرفة المنشآت الفندقية في مصر. 

وتسبب فجوة تمويلية في إعلان الشركة إفلاسها، متأثرة بتراجع الحجوزات لمستوى أقل من المتوقع، وإصرار الموردين على الدفع المسبق لقيمة الخدمات، في ظل عدم قدرتها على توفير سيولة نقدية لتمويل عملياتها حول العالم، وتعرض شركة "سيتاريس" الأميركية الاستثمارية المتخصصة في قطاع السياحة والسفر، الاستحواذ على أسهم الشركة الألمانية بالكامل مقابل يورو واحد، مع ضخ 125 مليون يورو في رأس المال.

وتعد شركة "FTI" ثالث أكبر مؤسسة سياحية في أوروبا، إلا أنها قدمت طلبًا للمحكمة الابتدائية في ميونخ بألمانيا، لبدء إجراءات التعسر، لوجود ديون كبيرة عليها ومن ثم الإفلاس.