"المالية": 60 مليار جنيه دعم للمصدرين خلال أربع سنوات

صرفت وزارة المالية 5 مليارات من “دعم المصدرين” لـ360 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة “السداد النقدي الفوري”، التي استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023.

 ومن المقرر استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة، قبل نهاية الشهر الجاري، وعلى دفعات حتى أغسطس المقبل، في إطار مساندة الدولة للقطاعات التصديرية لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية، بحسب وزير المالية، محمد معيط.

الأعباء التصديرية

وقال معيط، في بيان اليوم، أن ضخ المزيد من السيولة النقدية يسهم في تعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، حيث تم صرف 60 مليار جنيه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.

وأكد حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصةً مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل 2024/ 2025، بقيمة إجمالية 40.5 مليار جنيه، منها 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.

السداد النقدي الفوري

وأوضحت مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، نيفين منصور، أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات “دعم المصدرين”، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي، مشيرة إلى التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، ما ساهم في إنجاح مبادرة “السداد النقدي الفوري” لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.

وأكملت منصور، أن المرحلة السابعة من مبادرة “السداد النقدي الفوري” لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة، ويجري العمل بها بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، مبينة أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال المبادرة من بنوك “الأهلي المصري”، و"مصر"، و"القاهرة"، و"المصرى لتنمية الصادرات".