بنسبة 26.1%.. أصول التأجير التمويلي تقفز لـ111 مليار جنيه

ارتفعت أصول نشاط التأجير التمويلي، لتصل إلى 111 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، بمعدل زيادة بنسبة 26.1%، مقارنة بنهاية يونيو 2022، وفقًا لما كشف عنه تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.

وكشف “المركزي” زيادة قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي لتسجل 24% في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، بينما انخفض عدد العقود بنسبة 40% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، فيما ارتفعت عدد أطول شركات التمويل العقاري، بنسبة 8.7% بنهاية يونيو 2023، مسجلة 25 مليار جنيه مقارنة بنهاية يونيو 2022.

واستقرت أصول شركات التمويل العقاري بنهاية يونيو 2023، وديسمبر 2022، إذ بلغت 25 مليار جنيه، فى المقابل ارتفعت الأصول في بنهاية يونيو 2022، بنحو 43.8%، مقارنة بنهاية ديسمبر 2021.

وأوضح البنك أن التأجير التمويلي يعتبر أحد مصادر التمويل، إذ يسهم في تطوير الأصول الإنتاجية للأفراد وتمكين المنشآت من رفع قدرتها الإنتاجية لمواكبة التطور والتوسع المستقبلي ما يسهم في تعزيز الشمول المالي، بالتالي دعم النمو الاقتصادي.

وتطرّق تقرير الاستقرار المالي، للتطورات التشريعية بشأن نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، والتي تتمثل في زيادة الحد الأدنى لرأس مال الشركات عن كل نشاط مرخص لها به إلى 75 مليون جنيه مدفوع نقدًا، بما يسمح للشركة بدعم الرافعة المالية وزيادة مصادرها التمويلية مما ينعكس على قدرة الشركة في منح تمويلات لعملائها، بالإضافة إلى دعم القاعدة الرأسمالية لشركات التأجير التمويلي والتخصيم في مواجهة المخاطر المالية.