برلماني: التهجير جريمة حرب تستوجب معاقبة قادة الاحتلال

قال وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الدكتور أيمن محسب، إن "ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة يُعد استخفافا بالقيم والمبادئ الإنسانية، مؤكدا أن التهجير القسري واستهداف المدنيين لا سيما الأطفال والنساء من جرائم الحرب التي تستوجب معاقبة القادة الإسرائيليين المتورطين فيها حفاظًا على السلام والاستقرار العالمي، موضحًا أن الموقف الإسرائيلي يسيطر عليه مجموعة من اليمين المتطرف التي تستغل الصمت العالمي في ارتكاب المزيد من المجازر الدموية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

واستنكر محسب، في بيان له، تصريحات بتسلئيل سموتريتش، وزير المال الإسرائيلي، التي دعا فيها السكان الفلسطينيين في غزة إلى مغادرة القطاع المحاصر، لإفساح المجال أمام الإسرائيليين الذين يمكنهم "تحويل الصحراء إلى أودية مزدهرة" حسب زعمه، وعودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، كذلك تشجيع الفلسطينين بالقطاع على الهجرة إلى دول أخرى.

وطالب النائب، المجتمع الدولى بالتحرك تجاه وقف نهائي لإطلاق النار، وبدء مرحلة للتفاوض على الأسرى والرهائن لدى الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال، على أن يسمح لسكان القطاع بالعودة إلى أرضهم ومنازلهم في الشمال، لإعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار، مطالبا جميع أطراف الأزمة بالاستجابة إلى تحركات مصر لاحتواء الأزمة، وحماية المنطقة من مخاطر توسع رقعة العنف التى يمكن أن تعصف بأمن واستقرار دول المنطقة والتي ستمتد أثارها إلى العالم.

وأشار النائب، إلى الجهود المصرية المبذولة من أجل وقف العمليات العسكرية وفرض هدنة لدواعي إنسانية، ثم الانتقال بعد ذلك إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار سيرتبط بطبيعة الحال بشروط ومطالب متعددة من جميع الأطراف، لافتا إلى أن مصر لا تكتفي فقط بالعمل على إيقاف التصعيد والقتال فمهام الإغاثة وإعادة الأعمار تظل جزءا أصيلا من هذا الجهد، وبجانب القوافل المتعددة من المساعدات المصرية التي تمر بشكل دوري عبر معبر رفح، وإنشاء أول مخيم مصري للنازحين بخان يونس بجنوب قطاع غزة.