روسيا متهمة باستخدام "التجويع" في ماريوبول أمام الجنائية الدولية

واجهت روسيا شكوى مقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، تتهمها باستخدام "نهج متعمد" من أساليب التجويع خلال الحصار الذي استمر 85 يومًا لمدينة ماريوبول الأوكرانية في أوائل عام 2022، وقالت إنه يرقى إلى جريمة حرب.

وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية اليوم، فإن الاستنتاج هو جوهر الملف الذي يجري تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من قبل محامي الالتزام بالحقوق العالمية، الذين يعملون بالتعاون مع الحكومة الأوكرانية، مؤكدين أن روسيا وقادتها كانوا يعتزمون قتل وإلحاق الأذى بأعداد كبيرة من المدنيين.

وتشير التقديرات إلى أن 22000 شخص قتلوا أثناء تطويق مدينة ماريوبول والاستيلاء عليها في بداية الحرب في أوكرانيا، وتُرك المدنيون بدون ماء أو غاز أو كهرباء خلال أيام من الحصار حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من 10 درجات مئوية تحت الصفر.

وقالت كاتريونا مردوخ، الشريكة في منظمة الالتزام بالحقوق العالمية، إن الهدف من البحث هو "معرفة ما إذا كان هناك سرد أوسع" يصل إلى حد الحرمان المتعمد من الغذاء والمرافق الأخرى الضرورية للحياة من قبل الجيش الروسي وقيادته، استراتيجية التجويع التي يمكن القول إنها ترقى إلى جريمة حرب.

وأضافت مردوخ: "ما يمكننا رؤيته هو أن الهجوم الروسي كان على أربع مراحل، بدءاً من الهجمات على البنية التحتية المدنية، وقطع إمدادات الكهرباء والتدفئة والمياه.. ثم مُنعت عمليات الإجلاء الإنساني، بل وتعرضت للهجوم، في حين مُنعت المساعدات من الوصول.

وأشارت إلى أنه في المرحلة الثالثة، تم استهداف البنية التحتية الحيوية المتبقية، وترويع المدنيين بالمساعدات وقصف نقاط المياه، وأخيراً، في المرحلة الرابعة، انخرطت روسيا في هجمات استراتيجية لتدمير أو الاستيلاء على أي عناصر متبقية في البنية التحتية.

وقالت إن الاستهداف المرحلي لماريوبول أظهر أن روسيا خططت للاستيلاء على المدينة الواقعة على خط المواجهة دون رحمة لسكانها المدنيين، الذين يقدر عددهم بنحو 450 ألف شخص قبل بدء الغزو الكامل في 24 فبراير 2022.

ويخلص الملف إلى أن ما يقدر بنحو 90% من مرافق الرعاية الصحية والمنازل في المدينة قد دمرت أو تضررت خلال الحصار، وتم قصف نقاط توزيع المواد الغذائية وكذلك طرق الإخلاء الإنساني.

ونظرًا لأهمية ماريوبول ومركزية صنع القرار الروسي، فقد ارتفعت المسؤولية عن مقتل الآلاف من المدنيين إلى القمة، كما يقول التقرير. 

وقالت مردوخ: "فلاديمير بوتين مذنب، وعلى مستويات القيادة العسكرية الروسية"، رغم أنها لم تذكر أسماء القادة.

وتقبل المحكمة الجنائية الدولية طلبات الطرف الثالث على الرغم من أنها لا تتصرف بالضرورة بناءً عليها، ويعتبر التجويع والحرمان من المرافق الضرورية للحياة المدنية جرائم حرب، لكن هذا يظل مجالًا جديدًا نسبيًا في القانون الدولي، ولم يتم حتى الآن محاكمة أي مرتكب للجريمة المزعومة.

في الشهر الماضي، تقدم كريم خان، المدعي العام الرئيسي في المحكمة الجنائية الدولية، بطلب لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، بحجة أنهما تسببا عمداً في تجويع الفلسطينيين في غزة.